وذكرت اللجنة في بيان صدر اليوم الجمعة أنها وثقت انتهاكات من قبيل الاستخدام غير القانوني للأسلحة المتفجرة، والهجمات العشوائية، وانتهاكات السلامة الشخصية، بما في ذلك الإعدام، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما أفادت اللجنة بحدوث انتهاك لحقوق الأطفال.

وقالت اللجنة إنها لاحظت بشكل مباشر، خلال زيارة لأوكرانيا، في حزيران/يونيو 2022، الضرر الذي تسببه الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق للمباني السكنية والبنية التحتية في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.

وقد تم تنفيذ عدد من العمليات دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، وفقا للجنة.

اللجنة قلقة بشأن أوضاع المدنيين

وقال رئيس اللجنة، إريك موس:

“لقد أصبنا بالصدمة من جراء العدد الكبير من الإعدامات في المناطق التي زرناها. نحن قلقون بشأن المعاناة التي سببها النزاع المسلح الدولي في أوكرانيا على السكان المدنيين”.

وأضاف أن اللجنة تحقق حاليا في إعدامات تمت في 16 بلدة ومستوطنة، وقد تلقت مزاعم ذات مصداقية تتعلق بالعديد من هذه الحالات.

وشملت العناصر المشتركة لهذه الجرائم الاحتجاز المسبق للضحايا وظهور علامات إعدام واضحة، مثل تقييد الأيدي خلف الظهور، والجروح من جراء إطلاق أعيرة نارية في الرأس، والذبح.

روايات متسقة

وقالت اللجنة إنها تلقت روايات متسقة من شهود عن سوء المعاملة والتعذيب أثناء الحبس غير القانوني. وذكر بعض الضحايا أنه بعد احتجازهم الأولي من قبل القوات الروسية في أوكرانيا، نُقلوا إلى الاتحاد الروسي واحتُجزوا لأسابيع في مراكز الاعتقال، حيث تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

أظهر التحقيق في العنف الجنسي والجنساني أن بعض جنود الاتحاد الروسي ارتكبوا مثل هذه الجرائم. تراوحت أعمار ضحايا العنف الجنسي والجنساني بين أربع سنوات و82 سنة.

كما توصلت اللجنة إلى أن الأطفال تعرضوا للانفجارات وانتهاكات متكررة وتهجير قسري وانفصال عن ذويهم، إلى جانب انتهاكات أخرى.

مقابلات مع الضحايا

في المناطق الأربع التي أُجري فيها التحقيق وجدت اللجنة حادثتين لسوء المعاملة ضد جنود الاتحاد الروسي على أيدي القوات الأوكرانية. ورغم قلة عدد هذه القضايا، فإنها لا تزال موضع اهتمام اللجنة. 

وفي هذا السياق، قال المفوض بابلو دي غريف إن “القوات الأوكرانية كانت مسؤولة أيضا عن انتهاكات حقوق الإنسان. لقد وجدنا حالتين من سوء معاملة جنود الاتحاد الروسي من قبل الجنود الأوكرانيين، وقد ذكرنا ذلك في بياننا. من الواضح أننا وجدنا أعدادا أكبر بكثير من الحالات التي ترقى إلى جرائم الحرب تمت من جانب الاتحاد الروسي”.

وزارت اللجنة 27 بلدة ومستوطنة وأجرت مقابلات مع أكثر من 150 ضحية وشاهدا. وفحص محققوها المواقع التي طالها التدمير والقبور وأماكن الاحتجاز والتعذيب ومخلفات الأسلحة، وراجعوا عددا كبيرا من الوثائق والتقارير.

واجتمعت اللجنة خلال عملية التحقيق مع السلطات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين.