أبقى بنك اليابان المركزي، الخميس، على السياسة النقدية فائقة المرونة رغم التراجع الحاد للين الياباني في ظل اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد السياسة النقدية.
وقرر مجلس السياسة النقدية برئاسة هاروهيكو كورودا، محافظ البنك المركزي الياباني، الإبقاء على سعر الفائدة السلبية عند مستوى سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.
كما سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة للسندات الحكومية اليابانية دون وضع حد أقصى؛ بهدف استمرار الفائدة على سندات الخزانة العشرية اليابانية عند مستوى صفر في المائة تقريباً.
كما مدد بنك اليابان المركزي الموعد النهائي لتلقي طلبات الحصول على تمويلات خاصة، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لمدة ستة أشهر.
وبعد ذلك سيحوّل البنك هدف البرنامج لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات المالية. كما تعهد البنك باتخاذ المزيد من القرارات التخفيفية إذا لزم الأمر. ويتوقع البنك استمرار أسعار الفائدة قصيرة وطويلة المدى عند مستوياتها المنخفضة الراهنة أو تخفيضها.
وفي إطار متصل، تدخلت اليابان، الخميس، لدعم عملتها المحلية «الين» بعد انخفاض حاد للعملة، بحسب ما قاله مسؤول كبير بوزارة المالية. ويعد هذا أول تدخل من نوعه منذ عام 1998.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن ماساتو كاندا، كبير المسؤولين الماليين في البلاد، القول للصحافيين «لقد اتخذنا قراراً حاسماً»، حيث تم رصد تحركات مضاربة في سوق العملة. وأضاف «سوف نستمر في مراقبة تحركات العملة الأجنبية بشعور كبير بأهمية سرعة القيام بذلك».
وكان كاندا قد قال في وقت سابق أمس، إن اليابان قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي «في أي وقت» لمنع انخفاض الين بصورة أكبر، بعد ساعات من وصوله لأدنى مستوى منذ 24 عاماً أمام الدولار الأميركي.
وبعد إعلان القرار، ارتفع الين الياباني بشكل حاد. وانخفض الدولار إلى 140.31 ين، وتراجع في أحدث تعاملات 1.2 في المائة إلى 142.37 في معاملات شديدة التقلب. كما ارتفع الين أمام اليورو والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني. وحتى بعد تحركات الخميس، لا يزال الدولار مرتفعاً بنسبة 23.4 في المائة أمام الين هذا العام.