وفي مستهل كلمته، لم يغفل المسؤول اللبناني عن شكر منظمة الأمم المتحدة وكافة وكالاتها في الميدان لما تقوم به من جهود لمساعدة لبنان والمساهمة في تخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي یمرّ بھا.

ترسيم الحدود

وأعرب السيد ميقاتي عن تقديره لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (الیونیفیل) لما تبذله من تضحيات وجھود من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، بالتنسيق الوثیق مع الجیش اللبناني الذي قال إنه يتطلع مع الأمم المتحدة وعبرها “إلى تعزيز قدراته العسكرية وتخفیف الأعباء المادیة علیه.”

وأكد في ھذا السیاق، “التزام لبنان التام بتنفیذ كامل مندرجات القرار 1701 وكافة قرارات الشرعیة الدولية.“

أما في ما یتعلق بترسیم الحدود البحرية الذي يجري حاليا بوساطة أميركية، وبرعایة أممیة، فأكد ميقاتي مجددا “تمسك لبنان المطلق بسیادته وحقوقه وثروته في میاھه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة”.

وكرر في هذا الإطار رغبة لبنان الصادقة في التوصّل إلى حلٍّ تفاوضي طال انتظاره. وفي هذا السياق زف إلى الحاضرين في الجلسة خبر إحراز تقدم ملموس، آملا في الوصول إلى خواتيمه المرجوة في وقت قریب.

وهنا شدد رئيس الوزراء اللبناني على أن “بلده مصمّم على حمایة مصالحه الوطنية وخيرات شعبه وعلى استثمار موارده الوطنية، ویعي أھمیة سوق الطاقة الواعد في شرق المتوسط لما فیه ازدهار اقتصادات دول المنطقة وتلبية حاجات الدول المستوردة.”

وفي سياق متصل بالأطر الدولية الراعية لمسائل نزع السلاح بأشكاله المختلفة، رحّب السيد ميقاتي “بالعمل الهادف إلى إيجاد تفاهم دولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل إنفاذا لقرار الجمعية العامة رقم 73/564 “.

وفيما أشاد بما تحقق لهذه الغایة في دورات المؤتمر السابقة، قال إن لبنان يتطلع لأن تتكلل بالنجاح الدورة الثالثة من المؤتمر المزمع انعقادها برئاسة لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وأن “تسھم في دعم مسار إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.“

 أزمة متعددة الأبعاد

كلمة ميقاتي لم تخل من الإشارة إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، الأمر الذي نال من سائر المؤسسات ووضع غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إن تبعات هذه الأزمة بالإضافة إلى إغلاقات كورونا وفاجعة انفجار مرفأ بيروت وتداعيات الأزمة السورية وأعباء النازحين وضعت الحكومة اللبنانية أمام أزمة سياسية غير مسبوقة “حتمت علينا السير ببطء وحذر شديدين في حقل ألغام سياسية واقتصادية، لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.”

وذكر في هذا السیاق أن الحكومة وقعت اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي، “وأننا نتعھد من ھذا المنبر السیر قدما بكل الإصلاحات التشريعية والإداریة الضروریة للخروج من محنتنا الحاضرة.“

وشدد رئيس الوزراء على أن بلاده تتميز بثقافة ضاربة في التاريخ وتعد رسالة سلام وتسامح وحوار، قائلا إنه في حين يمر لبنان بفترة عصيبة، فإن الصعوبات لن تثني اللبنانيين عن المضي قدما في إعادة ترسيخ ازدهارهم وتزخيم الدور الريادي الذي طالما لعبه لبنان عالميا.

وقال: “نرید لبنان ساحة تلاق ولیس ساحة فرقة- نریده مساحة للحوار ولیس التنافس- نريده أمينا لمخزونه الروحي الذي يجمع قيم الأديان السماوية وقيم الحق والعدل في هذا العالم، ويقيني أنه بوحدة شعبه ومساعدة أشقائه وأصدقائه نستطيع تحقيق ما نصبو إليه.”

طاقة لبنان على استيعاب النازحين واللاجئين استنفدت

وفي سياق قال إن بلاده تعول للخروج من هذه المحنة على أصدقائها وفي طليعتهم الدول العربية، كما تعول على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، شاكرة ما تم توفيره إلى الآن، مناشدا الدول الشقيقة والصديقة أن تقف إلى جانب لبنان وتؤازره في محنته.

ولفت السيد ميقاتي الانتباه إلى أن لبنان حرص منذ اندلاع الأزمة السورية على اعتماد سياسية الحدود المفتوحة إيمانا منه بالاعتبارات الإنسانية. “أما اليوم فقد باتت أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل”، بحسب المسؤول اللبناني.   

وهنا استشهد رئيس الوزراء اللبناني بما جاء في دستور بلاده وما يتوافق عليه جميع اللبنانيين، ألا وهو “منع أي دمج أو توطين على أراضيه”، قائلا إن الحل المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا في سياق خارطة طريق ينبغي العمل عليها في أقرب وقت ممكن.

أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فشدد المسؤول اللبناني على ضرورة أن يتم رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، “وتحقيق الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن بما في ذلك عودة اللاجئين إلى ديارهم.”   

ومشيرا إلى الأزمة الحرجة التي تمر بها وكالة الأونروا، رحب ميقاتي بأي دعم للوكالة الأممية التي تعنى باللاجئين الفلسطينيين للخروج من أزمتها.