(تحليل إخباري)
أفادت تقارير فنية بأن الجزائر تواجه مشكلات تحول دون الوفاء بتعهداتها السياسية مع إيطاليا، المتعلقة بإمدادها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، بدءاً من فصل الخريف الحالي لتعويض الغاز الروسي. علماً بأن السلطات الجزائرية دأبت منذ أشهر على استعمال «ورقة الطاقة» بقوة لتحقيق مكاسب دبلوماسية، مستفيدة من حالة الاستقطاب السياسي والاقتصادي التي خلفتها الحرب في أوكرانيا.
وأكد الموقع الإلكتروني المتخصص «الطاقة» أن الغاز الجزائري «يواجه عدّة تحديات من أجل تأمين الإمدادات الإضافية، البالغة نحو 9 مليارات متر مكعب إلى إيطاليا عبر خط أنابيب ترانسميد»، مشيراً إلى أن شركة «سوناطراك» للمحروقات «تبحث عن حلول عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه شريكتها (إيني) الإيطالية، في وقت لم يشهد فيه إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي زيادة كبيرة».
وبحسب الموقع الإخباري، فقد عقدت «سوناطراك» في غضون أسبوع واحد فقط «ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة الحلول العاجلة، التي تجعل من الممكن تجسيد التزامات صفقة الغاز الجديدة»، المبرمة بين الجزائر وروما في 19 من يوليو (تموز) الماضي، خلال القمة الجزائرية – الإيطالية الرابعة في الجزائر العاصمة. وأشار إلى أن الشركة الجزائرية «تكافح من أجل العثور على الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي، التي وعدت الجزائر بتأمينها إلى إيطاليا».
وفي تصريحات خاصة لـ«الطاقة»، أوضح وزير الطاقة الجزائري السابق، عبد المجيد عطار، أن زيادة كميات الغاز لإيطاليا بنحو 4 مليارات متر مكعب، «قد تؤدي لخفض ما تورّده سوناطراك إلى عملاء آخرين»، مبرزاً أن «كل الإمكانات الإنتاجية الوطنية المتصلة بقطاع الطاقة في الجزائر مستغلة في الوقت الحالي، ومن ثم فإن زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج، تُقدّر بنحو 4 مليارات متر مكعب، أمر غير ممكن من الناحية الفنية والواقعية على المدى القريب».
وكانت روما قد لجأت إلى الجزائر في ظرف استعجالي، قصد تمكينها من حصة إضافية من الغاز. وفي ضوء هذا المعطى بدّلت الحكومة الجزائرية «بوصلتها» في مجال الشراكة الاقتصادية مع أوروبا، فغيرتها من فرنسا إلى إيطاليا. وقال الرئيس عبد المجيد تبون، العام الماضي، إن بلاده «ستتبع الوسائل التي وظفتها إيطاليا لتطوير اقتصادها». وعدّ «القرب من إيطاليا بالنسبة لرجال الأعمال عندنا فيه فائدة كبيرة… فنحن لا نشبه فرنسا اقتصادياً، وإيطاليا قوة صناعية كبيرة، والمنتجات التحويلية الغذائية التي نستوردها من الخارج تأتينا من إيطاليا خاصة، وبعدها تركيا».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقّعت «سوناطراك» ونظيرتها الإيطالية «إيني» عقداً لتوريد الغاز، لم يُكشف عن تفاصيله. وخلال زيارة الرئيس الجزائري إلى إيطاليا نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وقعت المجموعتان اتفاقية لتطوير حقول الغاز الجزائرية، وإطلاق مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي 18 يوليو الماضي زار رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي الجزائر، ووقّع عقداً جديداً لتوريد الغاز الجزائري، وتقليل اعتماد بلاده على الغاز الروسي. وبعد ذلك بيوم واحد فقط، أي في 19 يوليو، نقلت الوكالة الإخبارية الإيطالية «آكي» عن الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أنه مع العقد الموقع مع «سوناطراك» الجزائرية بالشراكة مع «أكسيدنتال» الأميركية و«توتال إينرجي» الفرنسية، «سيتم توفير كميات إضافية من الغاز للتصدير من السوق الجزائرية، بما يتماشى مع التزام إيني بالتحول الطاقوي». وحسب الشركة الجزائرية، يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص لتنفيذ هذه الخطة التنموية بنحو 4 مليارات دولار أميركي، ما سيسمح باسترداد إضافي يتجاوز مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات، وهو ما سيسمح أيضا بالرفع من المعدل المتوسط للاسترداد الكلي بـ55 في المائة، حسب «آكي».
في سياق ذي صلة، كتبت صحيفة «الشروق» الجزائرية، أمس، أن مفاوضات «شاقة» تجري حالياً بين «سوناطراك» و«ناتورجي»، الموزع الحصري للغاز الجزائري في السوق الإسبانية، «في الاتجاه الذي يرعب الطرف الإسباني، بسبب مضاعفة الأسعار بثلاث مرات، وهو أحد أسوأ السيناريوهات التي كانت تتوقعها حكومة بيدرو سانشيز».
وأكدت الصحيفة أن ثلاثة أسباب تتحكم فيما سمّته «الارتفاع المدوي لأسعار الغاز المصدر نحو إسبانيا». الأول يتصل حسبها بـ«قرار الجزائر الحاسم والمبرر بتغيير مؤشر تحديد الأسعار. أما العامل الثاني فهو الارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز في الأسواق الدولية، منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. والثالث يتمثل في العلاقة المتوترة بين الجزائر ومدريد على خلفية نزاع الصحراء، التي تجاوزت شهرها السادس».