كشفت مصادر متقاطعة، من قوى سياسية شيعية وسنية وكردية، أن ترشيح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لولاية ثانية، فجر خلافاً حاداً بين تيارين داخل الإطار التنسيقي، إذ فيما تبدو حظوظ الكاظمي مرتفعة بوصفه مرشح تهدئة مع زعيم التيار الصدري، تحاول قوى مقربة من إيران إجهاض محاولات التمديد له.
وقال مصدر من «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، إن القوى الشيعية التي تنخرط في حوار سري مع زعيم التيار الصدري، قبل تشكيل حكومة يقودها الإطار التنسيقي، تحاول تمرير الكاظمي مرشحاً لرئاسة الحكومة. وحسب المصدر، فإن تياراً من «الإطار» يعتقد أن طرح هذا الاسم سيجعل التفاوض مع الصدر أكثر مرونة.
وسرب فاعلون في صالونات حزبية معلومات عن «محاولات يقوم بها أصحاب مشروع التمديد للكاظمي مع المؤسسات الإيرانية لإقناعها بتكليفه لرئاسة الحكومة الجديدة».
وللمرة الأولى منذ اندلاع أزمة انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هاجم ناشطون في الإطار التنسيقي رجل الدين اللبناني محمد كوثراني، المسؤول عن ملف العراق في «حزب الله»، على خلفية دوره في الترويج لمشروع الولاية الثانية للكاظمي، إلى جانب شخصيات حزبية شيعية نافذة مثل شبل الزيدي.
وفي وقت سابق، قال الزيدي، وهو أمين «حركة العراق الإسلامية»، إن «أطرافاً سياسية تمنع الخروج برؤية سياسية واضحة، أو قيادة موحدة للإطار التنسيقي».
في هذه الأثناء، كشف مصدر سياسي رفيع أن قوى شيعية على صلة بالحرس الثوري الإيراني تلقت رسائل صريحة بأن «طهران ترفض اندلاع حرب شيعية شيعية في العراق، ولا تشعر بالارتياح من تشكيل حكومة يعارضها الصدر في الشارع».
وقال المصدر، إن هذا السيناريو سيحوّل زعيم التيار الصدري إلى «منتصر في معركته مع الإطار التنسيقي»، وهذا ما يدفع أطرافاً شيعية للعمل على إجهاض هذا المشروع. وأضاف أن «المالكي والخزعلي سيعملان على إجهاض هذا المشروع».
في هذه الأثناء، أكد «ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي، أنه «يعمل مع القوى السياسية على إنجاح الحوار الوطني، وتقريب وجهات النظر لإنهاء الانسداد السياسي، وفق مسار واضح، بغض النظر عن اسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة».
وبشأن المعلومات المتداولة بشأن تمديد ولاية الكاظمي، امتنع قادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن التعليق، لكن أحدهم أشار إلى أن «الرئيس مسعود بارزاني يفضل تسوية صامدة، تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد».