بفضل السياسة الحكيمة، والقرارات النوعية المدروسة، والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة، يقف الاقتصاد السعودي صامداً في وجه التحديات، التي عصفت باقتصاديات دول عالمية عظمى.

وما يؤكد موقف المملكة الاقتصادي عالمياً هو ما كشفه محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، في افتتاح اجتماع الدورة الـ46 لمجلس محافظي المصارف العربية المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد أمس (الأحد) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أن اقتصادنا استمر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مستشهداً بأن التقديرات للربع الثاني من عام 2022 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% على أساس سنوي، واستمرار الانخفاض في معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0% للربع الأول للعام الحالي، والانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% في الربع الأول من العام الحالي، محققاً تحسناً ملحوظاً مقارنة مع عام 2020.

كل هذه النجاحات الاقتصادية التي تتحقق في عالم يموج بالصراعات والحروب والمناكفات، تأتي نتيجة طبيعية لرؤية طموحة يقودها بشجاعة وحكمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يعمل في كل الاتجاهات الأمنية والعسكرية والسياسية إلى أن أصبح للمملكة مكانتها العالمية، وهيبتها التي تجاوزت حدود الإقليم، ما جعلها تفرض رؤيتها وقرارها لحلحلة كثير من الملفات الشائكة، لا هدف لها إلا تحقيق السلام العادل والمشرف، الذي ينعكس على حياة الشعوب.

وينظر المواطن السعودي اليوم إلى ما يتحقق على أرض الواقع على المستويين الداخلي والخارجي بكل فخر واعتزاز، وهو يعيش آمناً مطمئناً في وطن يقف صامداً في وجه التحديات، ورأس حربة في مواجهة كل من لا يريدون الخير للمملكة والعرب والمسلمين.