فيما يترقب الشارع العراقي استئناف الحراك السياسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، فسرت مراجع سياسية لـ«عكاظ» مخاطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قواعده الشعبية بأنها مقدمة لعودة التيار إلى الحياة السياسية، إلا أنها أكدت أن العودة المرتقبة لن تكون كسابقاتها. ولفتت المراجع إلى أن المعلومات المسربة من قيادات في التيار الصدري مفادها أن العودة المنتظرة ستكون «مزلزلة» وستمنع استمرار البرلمان وتفرض حله والذهاب إلى الانتخابات المبكرة.

وأثنى الصدر في تغريدة جديدة له اليوم (الأحد)، على قواعده الشعبية، معتبرا أن حبهم فخر وشرف، وأنهم لا يحيدون عن الأوامر والنواهي.

بالتزامن مع ذلك، يستعد وفد رفيع المستوى برئاسة زعيم منظمة بدر هادي العامري وعضوية رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، للتوجه إلى النجف للقاء الصدر حاملا معه مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية.

وأفصحت مصادر عراقية أن المبادرة الجديدة تتضمن حل البرلمان، وإجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة بمواصفات مقبولة لإدارة الانتخابات، وإمكانية سحب مرشح تحالف «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني، إذا أصر الصدر على ذلك مع ترشيح شخصية تحظى بثقة الصدر أو التجديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

لكن المبادرة المطروحة تصطدم بعقبة استحالة قبول الصدر بحكومة يشكلها شياع السوداني، مع إصرار التحالف الموالي لطهران على رفض استبداله بزعم صعوبة التوافق على مرشح آخر مع وجود شخصيات تطمع في المنصب مثل حيدر العبادي وقاسم الأعرجي وآخرين، إذ جدد تأكيده على إبقاء ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، قائماً، مؤكداً عدم طرحه أي مخطط لاستبداله في الوقت الراهن، بحسب تصريح لنائب «الإطار» عارف الحمامي وقوله: سيتم حسم تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا أن مرشح الإطار لرئاسة الوزراء مدعوم من قبل الأغلبية البرلمانية.

ورغم استعداد الوفد التفاوضي للذهاب إلى النجف، إلا أن موقف الصدر لا يزال يكتنفه الغموض بعد إعلان حلفائه الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة رغبتهم بتشكيل حكومة جديدة، وهو موقف قوى الإطار التنسيقي، ما يعني إمكانية مفاجأة الجميع وإعلان رفضه هذا المسار، والعودة مجدداً إلى الشارع.