هل طوت الجزائر أزمتها الطاقوية ذات الخلفية السياسية مع مدريد؟
الجواب على هذا التساؤل جاء في تصريحات تشارلز ميشال، رئيس «المجلس الأوروبي»، الذي أكد لوكالة الأنباء الإسبانية الخاصة «يوروبا برس»، أمس، أنه «لا يوجد تهديد من جانب الجزائر بشأن إمداد إسبانيا بالغاز». كما أبرز شارلز أن مباحثاته التي أجراها في الجزائر مطلع الشهر مع الرئيس عبد المجيد تبون تناولت «إمكانية رفع حصة أوروبا من الغاز الجزائري عن طريق إسبانيا». مشيراً إلى أنه لم يحصل على تأكيد من طرف المسؤولين الجزائريين بخصوص زيادة إمدادات الغاز إلى إسبانيا من عدمه.
ولأول مرة منذ بداية الأزمة بين البلدين المتوسطين في مارس (آذار) الماضي، تلوح في الأفق مؤشرات على نهاية التوتر الحاد في علاقات البلدين، والذي نشأ بعد أن انتقدت الجزائر مدريد بشدة، حينما أعلنت تأييدها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. علماً بأن الجزائر تؤيد فكرة استفتاء تقرير المصير لإنهاء النزاع، الذي كان سبباً غير مباشر في قرارها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس (آب) 2021.
وأكد المسؤول الأوروبي على «التزام الجزائر بإمداد أوروبا بالغاز (…) ولم أسمع من المسؤولين في الجزائر أي تهديد بقطع الغاز عن إسبانيا، بل بالعكس من ذلك، لمست أن الجزائر تعد شريكاً موثوقاً في تموين كامل أوروبا بالطاقة». ويفهم من كلام ميشال أن الحكومة الإسبانية كانت تتوقع أن تراجع الجزائر عقود الغاز التي تربطها معها، أو على الأقل إعادة النظر في الأسعار، في سياق عقوبات اقتصادية اتخذتها ضدها، ومنها وقف استيراد منتجات ومواد زراعية ولحوم الماشية.
كما تحدث ميشال عن و«جود إمكانية لزيادة إمدادات الغاز لإسبانيا»، مبرزاً أن الطرف الأوروبي بصدد مناقشة ذلك مع نظيره الجزائري. كما أشار إلى أنه من الممكن اللجوء إلى خيار إقامة خط أنابيب غاز جزائري ثانٍ لجلب الغاز إلى إيطاليا، مع فكرة تحسين الربط الكهربائي بين الجزائر والقارة الأوروبية. وقال بهذا الخصوص: «توجد صعوبات تواجهها أوروبا بخصوص إبرام عقود واتفاقيات لتوريد الغاز، طويلة الأمد، وفق ما تريده الجزائر وغيرها من الدول المصدرة».
وكان ميشال قد صرح عقب لقائه الرئيس الجزائري في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه «من الضروري مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من خلال تحديد الأولويات المشتركة، بما يعود بالمنفعة المشتركة على الطرفين». لكن الجزائر تعتبر «اتفاق الشراكة» مجحفاُ بالنسبة لها، وذلك منذ بدء تنفيذه في 2005. باعتبار أنه جعل منها سوقاً مفتوحة للمنتتجات الأوروبية، من دون أن تتمكن بضاعتها من دخول أسواق القارة القديمة.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، صرح الأربعاء الماضي أن إمدادات الغاز من الجزائر والنرويج «توفّر شتاءً دافئاً لروما إذا كانت درجات البرودة في نطاقها المعتاد». مبرزاً أن حجم تدفقات الغاز الجزائري إلى إيطاليا تضاعف في الآونة الحالية، مقارنة بالمعدلات السابقة.
وفي شهر مارس الماضي، سحبت الجزائر سفيرها بمدريد، بعد إعلان انحيازها إلى مقترح الرباط لحل النزاع الصحراوي المستمر منذ 1975، تاريخ خروج إسبانيا من الأراضي الصحراوية المغربية. وقالت الخارجية الجزائرية يومها إنها «استغربت الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء، وعليه قررنا استدعاء سفيرنا في مدريد فوراً للتشاور». وبعد أسابيع من ذلك نقلت الجزائر سفيرها إلى فرنسا، وبقي المنصب في مدريد شاغراً في مؤشر على انسداد حاد في العلاقات بين البلدين.
ولاحقاً، أبلغت الجزائر إسبانيا قرارها برفع أسعار الغاز، الذي تصدره لها عبر أنبوب يربط صحراءها بجنوب أوروبا. وتعهدت بإمداد إيطاليا بكميات كبيرة من الطاقة في السنوات المقبلة لتعويض الغاز الروسي، مما أوحى بأن هذا الإجراء سيكون على حساب حصة إسبانيا من الغاز.