[ad_1]
القرار قد يضع حدًا لمشكلة ارتفاع تكاليف عقود مكاتب الاستقدام التي وصلت إلى مبالغ غير منطقية متى ما التزمت به المكاتب، وبرأيي أن السقف الذي حددته الوزارة يعد منطقيًا قياسًا بالمتغيرات التي طرأت على قطاع العمالة المنزلية عالميًا.
يحسب للوزارة في السنوات الأخيرة أنها قامت بمبادرات لرفع جودة القطاع عبر منصّة مساند لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أرباب العمل ومكاتب الاستقدام وحفظ حقوق جميع أطرافه وتقديم أفضل الخدمات للمستفيد، كما أن فتح باب الاستقدام من تايلند والفلبين حقق انفراجة هامة!
والخطوة الأخيرة بتحديد سقف أعلى للتكاليف ستحد من التلاعب بالأسعار، وتضمن جودة الخدمة في إطار إجراءات محوكمة ومنضبطة، وتأتي ضمن خطوات متسارعة من وضع حد أعلى لتكاليف الاستقدام، وإتاحة الاستقدام من دولة تايلند، وإعادة فتح الاستقدام من الفلبين، وهذا يعكس اهتمام الوزارة بملف الاستقدام وإدراكها لمكامن التطوير في القطاع وشعورها بالمعاناة التي تعانيها بعض الأسر في علاقتها ببعض مكاتب الاستقدام التي ستجد نفسها ملزمة بالأنظمة والقرارات لحماية نفسها من العقوبات التي تصل إلى سحب الترخيص!
اليوم لم يعد وجود العاملة المنزلية بالنسبة للكثير من الأسر السعودية ترفًا، بل هو ضرورة فرضتها طبيعة انشغال معظم أفراد الأسرة بالعمل والدراسة بسبب التحولات والمتغيرات الاجتماعية والمهنية التي طرأت على قطاع العمل في السنوات الأخيرة، ووزارة الموارد البشرية تدرك هذه المتغيرات وتواكبها!
باختصار.. المجتمع لا يريد أكثر من حفظ حقوقه وتيسير معيشته وتلبية احتياجاته!
[ad_2]
Source link
