مع استمرار الميليشيات الحوثية منذ انقلابها في إيقاف التنمية وإحداث تدهور حاد بالخدمات الأساسية لدرجة أن اليمن بات يعاني نتيجتها أسوأ مجاعة على مستوى العالم، أقدمت الميليشيات في الفترة الأخيرة على استحداث سجون إضافية وأجرت عمليات توسعة لمعتقلات سابقة، لاستيعاب المزيد من المختطفين والمعارضين لأعمالها الانقلابية.
في هذا السياق، أفادت مصادر يمنية حقوقية لـ«الشرق الأوسط»، باستحداث الجماعة على مدى شهرين ماضيين عشرات السجون والمعتقلات الجديدة، إلى جانب تسخيرها ملايين الريالات في سبيل إجراء توسعة لعدد من السجون الخاضعة لها. وبهدف تمكين الميليشيات من استيعاب أعداد أخرى من المختطفين الجدد، كشفت المصادر عن إنشاء الجماعة خلال ثمانية أسابيع أكثر من 35 سجنا جديدا بأماكن عدة في صنعاء العاصمة وإب والبيضاء وغيرها.
وذكر ثلاثة نشطاء حقوقيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن المعتقلات الجديدة ستضاف إلى نحو 275 سجنا كانت استحدثتها الميليشيات على مدى الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع لأبسط المعايير الدولية.
وفيما تركز الميليشيات منذ انقلابها على استحداث المعتقلات وتشييد المقابر، يرى السكان في مناطق سيطرتها أن ذلك أمر اعتيادي يليق بالجماعة التي «لا تؤمن إلا بثقافة الموت والقمع والتنكيل والابتزاز والتدمير».
ويهاجم «س.و» وهو ناشط في محافظة إب الجماعة الحوثية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ويقول إن اليمنيين لا يحتاجون إلى سجون ومعتقلات أومقابر، بل هم بأمس الحاجة إلى مرتبات وخدمات أساسية ومشتقات وغاز طهي وتعليم وصحة بعيدا عن أي تمييز أو طائفية، وبحاجة إلى بلد يتعايش فيه الجميع دون أي تفرقة عنصرية أو مذهبية.
وعلى صعيد تحركات الانقلابيين نحو إجراء عمليات توسعة للسجون الخاضعة لهم، أقر قادتهم في محافظة إب قبل يومين إنزال مناقصة خاصة بمشروع توسعة السجن المركزي في المحافظة بتمويل من وزارة داخليتهم ، التي يديرها عم زعيم الجماعة عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وفق ما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».
وتجاهل اجتماع قادة الميليشيات التطرق إلى ما تعانيه محافظة إب ونحو 22 مديرية تابعة لها من غياب لأبسط الخدمات وتوقف تام لمشاريع التنمية مع تفشي الفساد وما تشهده من فوضى أمنية عارمة زاد معها معدل الجرائم من أعمال القتل والنهب والسرقة، التي يقف خلف كثير منها عصابات مرتبطة بقادة في الجماعة.
وتواصلا لعمليات توسيع السجون الحوثية الحالية، نظرا لارتفاع أعداد المعتقلين والمخفيين قسرا، أفادت وسائل إعلام الجماعة بأن قادتها في محافظة البيضاء تابعوا سير أعمال توسعة السجن المركزي في مركز المحافظة.
وكان أحدث تقرير حقوقي محلي وثق أكثر من ألفي حالة إخفاء قسري لمختطفين ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب.
وأكدت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين في تقريرها أنها وثقت «2002 حالة اختفاء قسري في سجون الجماعة بينهم 125 طفلا و1861 رجلا و16 امرأة».
وأشار التقرير إلى أن المناطق تحت سيطرة الجماعة احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، حيث تم إخفاء آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.
ويعد إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون، إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة دون أوامر قضائية.
وأكد التقريرأن الميليشيات تدير 639 سجنا منها 230 سجناً رسمياً و298 سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة، تأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بواقع 110 مواقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة إب بـ91 موقعا، ثم محافظة الحديدة بـ78 موقعا، كما توزعت البقية على بقية المحافظات. وتتوزع كثير من سجون الانقلابيين، وفق التقرير، في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن ، قال التقرير إنه لا تتوافر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية اللازم توافرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية، حسب المنظمة.
وأكدت المنظمة توثيقها عدد 178 حالة تعذيب مفض إلى الموت بينهم 10 أطفال و3 نساء بالإضافة إلى عدد 16 حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى بواقع 40 حالة تليها العاصمة صنعاء بواقع 37 حالة ثم محافظة تعز بـ20 حالة ثم بقية المحافظات.
وأشارت المنظمة إلى أن 27 سجينا توفوا بعد الإفراج عنهم من سجون ميليشيات الحوثي وتأتي العاصمة في المرتبة الأولى بـ8 حالات تليها محافظة تعز بـ6 حالات ثم محافظة عمران بـ3 حالات ثم بقية المحافظات.