الذي دعاني لكتابة هذا الموضوع؛ ما نشاهده من ممارسات على العديد من شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تنطوي على تقديم أعمال مقصورة على مهنة المحاماة كالاستشارات القانونية وكتابة المذكرات واللوائح، والإجابة عن أسئلة مضمونها وقائع تتعلق بقضايا منظورة أمام القضاء.

«المحاماة» ركن من أركان العدالة، ولذلك جعلها المُنظم مهنة حرة تُشارك السلطة القضائية في إرساء مبادئ الحق، ورسالة العدالة، وصيانة سيادة القانون، وتواجه «المحاماة» تحديات تكاد أن تطال وجودها كون المهنة أصبحت نهباً لكل دخيل عليها.

يقوم العديد من الأشخاص بالإعلان عن أنفسهم بتقديم الاستشارات القانونية ويتخذون من منصات التواصل صفات ومسميات وألقاباً في حقيقتها تضليل وتدليس على المجتمع.

انتحال صفة المحامي أمرٌ في غاية الخطورة، وتكمن هذه المخاطر في حجم الضرر الذي سيؤثر على الفرد والمجتمع ككل، بل على المنظومة العدلية برمّتها وصولاً لتشويه سمعة المملكة قانونياً.

نظام المحاماة حصر «مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية» وجعلها من الأعمال التي تختص بها المهنة وبالتالي لا يجوز لأي شخص أن يقدمها دون الحصول على ترخيص.

وقد ألزم النظام المحامي بالامتناع عن أي عمل يخل بكرامة المهنة، وهذا ما أكدته المادة 11 من نظام المحاماة، وهذه دلالة على رغبة المنظم في حماية المهنة من أي ممارسات تخرج عن مبادئها وسموها.

يقوم الكثير بإعطاء الاستشارات القانونية ويعلنون لأنفسهم وينتهجون الإجابة عن قضايا منظورة أمام القضاء، وهذه الممارسة في الحقيقة قد مُنع المحامي المرخص من إعطائها وفقاً للقاعدة 37 من قواعد السلوك المهني.

إن مهنة المحاماة قائمة على الأمانة والصدق والإخلاص، ولا ينبغي النيل من هذه المبادئ السامية، فلا بد أن تكون هناك إجراءات صارمة ودقيقة في الرقابة وعند منح الترخيص، فلا يتم ترخيص من تجاوز وتحايل على القانون وانتهج التدليس بالإعلان عن نفسه بإضفاء صفة «محامي» أو قام بتقديم الاستشارات القانونية قبل طلب الحصول على الترخيص، لأن ذلك يوضح خطر ممارساته بعد منحه الترخيص.

ندعو أفراد المجتمع لعدم التعاطي مع أشخاص غير مرخصين ومع حسابات لا تنتمي للمحامين تتخذ من الأسماء المستعارة والألقاب المهنية ستاراً.