فند المتحدث باسم وزارة «الخارجية المصرية»، السفير أحمد أبو زيد، تقريراً أصدرته منظمة حقوقية دولية، تضمن اتهامات للقاهرة بـ«تقييد مشاركة حقوقيين» في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27» والتي تستضيفها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال إن «كل ما يرتبط بالمشاركة في الفاعلية يحدث من خلال الأمم المتحدة».
وقال أبو زيد في مداخلة هاتفية مع فضائية «تن» المصرية، مساء (الثلاثاء) إن «مصر ليس لها دور من قريب أو بعيد في مسألة تحديد المشاركين»، منوهاً بأن «منظمات المجتمع المدني المشاركة في (مؤتمرات كوب) لابد أن تكون عاملة في مجال البيئة، ومسجلة في الاتفاقية الخاصة بالمناخ، وبالتالي فالقاهرة لا يمكن أن تحجب أي منظمة من المشاركة، وكل ما يرتبط بذلك يحدث من خلال الأمم المتحدة».
وشرح متحدث الخارجية المصرية، أن «الأمم المتحدة تمنح الدولة المضيفة الحق في دعوة بعض المؤسسات الوطنية أو القارية»، وأردف: «هناك منظمة مصرية واحدة مسجلة بمجال البيئة في الاتفاقية الإطارية المناخية، ولذلك تمت دعوتها من قبل الدولة، فضلاً عن 56 منظمة أفريقية وافقت المنظمة الأممية على حضورها».
وهاجم أبو زيد «منظمة هيومن رايتس ووتش» التي أصدرت التقرير، وقال إنها «مشبوهة»، معتبراً أنها «تستشهد بعناصر مجهولة المصدر».
وفي سياق قريب، وقعت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بهدف «تنظيم وتنفيذ ودعم أنشطة الشباب في فعاليات (مؤتمر كوب 27)، والعمل على تصميم وتنفيذ وإدارة أنشطة الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، والمشاركة في إدارة معسكرات الابتكار المجتمعية، وتنفيذ مسابقات شبابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».
كما يتضمن البروتوكول «التعاون في تدريب وتنمية قدرات مدربي الوزارة في منهجيات الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة، وريادة الأعمال والشمول المالي والحوكمة والتنمية المستدامة».
وبحث وزير الشباب أشرف صبحي، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، «جهود التحول للأخضر داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وإسهامات الوزارة بمؤتمر (كوب27)، وكذلك تنظيم مؤتمر شباب المناخ (COY17) والذى يسبق فعاليات مؤتمر قمة المناخ».