جدد قرار اتخذته حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الجدل بشأن تخصيص قطع أرض لصالح سفارات أربع دول بمنطقة تاجوراء (وسط العاصمة طرابلس)، فيما استغراب مسؤول بوزارة الخارجية التابعة للحكومة، مما وصفها بـ«انتقادات غير موضوعية» لهذه الخطوة.
وكانت الحكومة قد خصصت قطع أراضٍ لسفارات قطر والإمارات وتركيا والولايات المتحدة، ضمن مجمع حددته مصلحة الأملاك العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، وقالت حينها إن هذا الإجراء يأتي وفقاً لمبدأ «المعاملة بالمثل للدول التي توافق على تخصيص أراضٍ أو مبانٍ لصالح السفارات الليبية».
وقال المسؤول بوزارة الخارجية، في تصريح صحافي، اليوم، إن «الرافضين لقرارات الحكومة بهذا الشأن فاتهم أن الدول تتعامل في مثل هذه الأمور بالمثل، وليس بالمحاباة كما يروجون»، مشيراً إلى أن «بعض الدول التي ترفض نظام المعاملة بالمثل تضطر إلى تحمل جميع التكاليف».
ورأى عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، أن تخصيص حكومة الدبيبة قطع أراضٍ للسفارات هي «محاولة أخرى منها لاستمالة ومغازلة بعض الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، للاستمرار في الوقوف معها ومناصرتها».
وعبّر الخطابي في تصريح نقلته قناة «ليبيا 24» عن اعتقاده أن مثل هذه القرارات «يجب أن تصدر عن حكومة منتخبة، وتكون البلاد مستقرة، وليست في حالة صراع محتدم».
وكانت حكومة الدبيبة قد نشرت ثلاثة قرارات بهذا الشأن، وقالت إنه «جارٍ التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يخص باقي السفارات التي تتعامل بنفس المبدأ، مع الدولة الليبية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج».
وانتهت السفارة الفرنسية لدى ليبيا من بناء مجمع دبلوماسي في العاصمة بقيمة 90 مليون يورو، وفق موقع «أفريكا إنتليجنس»، الذي أورد أن خلافاً وقع بين وزارة الخارجية والبرلمان الفرنسي بشأن تكاليف المقر الجديد للسفارة.
وكانت فرنسا قد أعلنت في نهاية مارس (آذار) عام 2021 إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها عام 2014 لدواعٍ أمنية، واستأنفت السفارة نشاطها في مبنى جديد محاط بجدار خرساني في ضواحي العاصمة، نظراً لتضرر المقر القديم.
وتخوف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريح تلفزيوني، من أن «تخصيص مساحة 4 هكتارات بمنطقة تاجوراء لسفارات خارجية، من الممكن أن تستخدمها كغرفة عمليات أو معسكراً كاملاً لإدارة أي أنشطة في وسط العاصمة»، وهو الأمر الذي استنكره المصدر الوزاري، وقال إن «هذا الحديث مستغرب ومرفوض، ومن حق أي سفارة أن تحصل على المساحة التي تريدها ما دام الأمر بقي في إطار معاملة بالمثل».
وسبق لوزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، استقبال وفد من وزارة الخارجية الأميركية يتقدمه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير جون باس، والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث، وذلك لبحث إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس.