تسعى مصر إلى تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة، في مجال المياه، حيث تواجه البلاد عجزاً في مواردها المائية. وبحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، والوفد المرافق لها، مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمياه.

وتعاني مصر من محدودية مواردها المائية. ووفق وزير الموارد المائية، فإن 97 في المائة من المياه في مصر تأتي من نهر النيل، بينما تزيد آثار التغيرات المناخية من تأثيرات «نقص المياه على مصر شمالاً وجنوباً وفي الداخل».

ووفق بيان للوزارة المصرية، أمس (الثلاثاء)، ناقش الجانبان أولويات التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مجال المياه وصياغة إطار التعاون الاستراتيجي خلال السنوات الخمس القادمة، بوصفه «أحد محاوره الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية، من خلال العمل على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها ومعالجة المياه والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مجال الري».

وأشار سويلم إلى ما يعانيه الكثير من دول العالم نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه، والتي أصبحت واقعاً نشهده في الكثير من الظواهر المناخية المتطرفة في الكثير من دول العالم، على حد قوله، مؤكداً أهمية تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة لتوجيه الاهتمام الدولي إلى التحديات المرتبطة بقطاع المياه والمناخ وبخاصة في الدول الأفريقية.

تم استعراض التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأمم المتحدة فيما يخص الإعداد لمؤتمر المراجعة لمنتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده في نيويورك في مارس (آذار) 2023، وأكد وزير الري أنه سيتم رفع التوصيات الصادرة عن «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ لمناقشتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة، وسيتم خلال «أسبوع القاهرة» إعداد الصياغة النهائية لرسائل «حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وستقوم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع الكثير من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين للربط بين أجندتي المياه والمناخ، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال اللقاء أيضاً جرى استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية، وأشار سويلم إلى أن هذا المشروع يعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية الأفراد والمنشآت من هذه الآثار.