أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يرأس الكتلة، سيدعو لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتاً إلى أنه «ربما تكون هناك جلسات إذا اقتضى الأمر»، فيما يستكمل نواب كتلة «قوى التغيير» لقاءاتهم مع ممثلي القوى السياسية في البرلمان، لـ«استمزاج آراء مختلف الكتل ونرى مدى استعدادهم لانتخاب رئيس من خارج الاصطفافات السياسية».
واستهل نواب «التغيير» جولاتهم أمس التي تُختتم يوم السبت المقبل، بلقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة، حسبما أعلن باسيل في بيان أصدره مكتبه الإعلامي.
والتقى نواب التغيير نواب «كتلة تجدد»، وقال النائب مارك ضو بعد اللقاء: «نحن قادمون على استحقاق رئاسي يجب أن يتم بموعده والنقاش مع (كتلة تجدد) أتى في هذا السياق»، لافتاً إلى أنه «سنتابع هذا النقاش لزيادة منسوب لبننة هذا الاستحقاق من أجل حماية هذا البلد ودستوره». وقال النائب فؤاد مخزومي، من جانبه: «لمسنا المقاربة بالشكل والمضمون مع نواب قوى التغيير وهدفنا الوصول إلى انتخاب رئيس سيادي قادر على فرض حلول مناسبة لهذه الأزمة».
كما التقى وفد من نواب التغيير، نواباً من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، امتد لساعة. وقالت النائبة بولا يعقوبيان بعد اللقاء: «اليوم نسمع كثيراً حول الذهاب إلى تعويم حكومي أو حكومة جديدة في آخر أيام العهد الحالي، هذا كله يؤشر كأنهم يقولون إن القرار ليس لدينا أو إننا بانتظار شيء ما أو تبدلات ما»، معلنةً رفض هذه المقترحات. وأضافت: «لذا كانت هذه المبادرة لمطالبة جميع الكتل بانتخاب رئيس من ضمن هذه المعايير التي وضعناها»، وحذرت من أن بعض الأسماء المطروحة قد تكون أسماء تعطيلية، وأضافت: «البلد يحتاج إلى وجه جديد، إلى رئيس يستطيع فتح صفحة جديدة، ويصالح اللبنانيين مع السياسة ومع العالم، ويستطيع إخبار اللبنانيين بأن هناك شيئاً جديداً بعد كل هذه الكوارث المتتالية وبعد هذا المسار الانحداري والحضيض الذي وصلنا إليه».
وتابعت: «من هذا المنطلق اللقاء كان جيداً ومثمراً ونبني عليه كما كل اللقاءات الأخرى ونتمنى فعلاً أن يُترجَم الكلام الطيب الذي سمعناه بجلسة لانتخاب للرئيس»، لافتةً إلى أن الوفد سمع من أعضاء الكتلة أن الرئيس بري «سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية حتى لو لم يتم البت بالقوانين الإصلاحية».
ودافعت يعقوبيان عن اللقاءات مع قوى سياسية بالقول: «نحن اليوم نمثل 10 في المائة من البرلمان، نحن أمام طريقين إما أن نستسلم ولا نعمل ونذهب إلى الفراغ وإما أن نذهب ونتكلم مع الجميع من أجل الوصول إلى رئيس مختلف من خارج الاصطفاف السياسي، توافقنا على التواصل بشكل مستمر من أجل التوافق على الأسماء للوصول إلى الرئيس الممكن».
من جهته، قال النائب علي حسن خليل: «إننا رحبنا بإيجابية عالية بخطوة الزملاء وعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية»، مؤكداً: «انفتاحنا على جميع القوى والمكونات السياسية في المجلس وفي البلد». مشدداً على أن «الاختلاف في وجهات النظر يجب ألا يعطل منطق الحوار بين جميع القوى خصوصاً عندما نكون أمام محطة كالتي نمرّ بها».
وأكد تأييد الكتلة لإجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، وقال: «الرئيس بري كان واضحاً عندما أكد هذا الأمر (…) وقدم مواصفات الرئيس الذي نطمح إليه وأولاها أن يكون متوافَقاً عليه بين مختلف القوى وأن يكون قادراً على أن يجمع بين القوى السياسية ويقدم رؤية ومشروعاً يضعهما في عهدة الحكومة التي يجب أن تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلد في المرحلة المقبلة».
وأكد أن بري «حريص على احترام الأصول والقواعد الدستورية وأن يسهل هذه العملية بالقدر الممكن، صحيح أننا ككتلة وكفريق في هذا البلد لدينا وجهة نظر عبرنا عنها في الاستحقاقات السابقة بوضوح وخارج الاصطفافات واليوم مستعدون للتعبير عنها خارج كل الاصطفافات عندما نرى أن المصلحة الوطنية تقتضي بأن نتخذ موقفاً». وأكد أن بري «سيدعو إلى جلسة قبل انتهاء المهلة الدستورية ولجلسات إذا اقتضى الأمر».