أكدت الحكومة المصرية وضع ملف «السياحة» في مقدمة أولوياتها، مستهدفة زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد خلال المرحلة المقبلة، وجذب الاستثمار الأجنبي لهذا القطاع الحيوي، حيث تسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وفقاً للبيانات الرسمية.
وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال لقائه ومستثمرين سياحيين في مدينة شرم الشيخ، (الأحد)، على السعي الحكومي لجذب العوائد للقطاع، كاشفاً عن الرغبة في الوصول إلى «هدف 30 مليار دولار» من قطاع السياحة، مضيفاً: «بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب مزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة»، ومؤكداً أن كل ما هو مطلوب من الدولة في هذا القطاع «ستنفذه الحكومة على الفور»، موجهاً تساؤلاً للمستثمرين: «لماذا لا نستهدف نسبة إشغال 100 في المائة؟».
وجاء تعيين المصرفي أحمد عيسى، وزيراً للسياحة، أخيراً، ليعكس ذلك التوجه، خاصة أن القطاع السياحي المصري عانى خلال الأعوام الأخيرة من عدة أزمات تسببت في تراجع عائداته، من بينها جائحة «كوفيد – 19»، ثم الأزمة «الروسية – الأوكرانية».
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، انخفضت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 66 في المائة، خلال 2020 بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19، لتهبط إلى نحو 4.4 مليار دولار، مقابل أكثر من 13 ملياراً في 2019، قبل أن تسترد نحو 68 في المائة من تلك الإيرادات في 2021.
«الشرق الأوسط» وضعت تساؤل رئيس الوزراء المصري على مائدة خبراء السياحة… حيث أوضح بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر، أن الوصول إلى نسب إشغال مرتفعة «يستلزم أن تتعامل الدولة المصرية مع ملف السياحة بشكل أكثر تكاتفا»، بمعنى أن «تتعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع بعضها البعض لإنجاح هذا القطاع، الذي يتسم إلى حد ما بطابع التقليدية في العمل»، مستدركاً: «على سبيل المثال تشهد مصر حالياً شبكة طرق جيدة للغاية، تقترب من نظيرتها في الدول الكبرى، لكن يجب العمل على دعم النقل السياحي، ليتم توظيف هذه الطرق في نقل السياح، مما يعود بالنفع على القطاع. ويزيد عائداته المالية».
على جانب آخر، يوضح أبو طالب أن «مصر مليئة بالمنتجات السياحية المتنوعة: الثقافية، والتاريخية، والدينية، والعلاجية، وغيرها، وهذه المنتجات لا بد أن تقترب من بعضها البعض، لنصل من خلالها إلى منتج عالمي، يضاهي ما تقدمه الدول السياحية الكبرى».
وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء المصري بأنه يقع دور كبير على المستثمرين في النهوض بالقطاع السياحي؛ يلفت نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر إلى أن «المشكلة ليست في المستثمرين. نعم هناك تسهيلات تقدم لهم، ولكن المشكلة فيمن يجلب السائح، فهناك عدة أضلاع للجذب السياحي، ولكن يظل إحضار السائح هو مسؤولية حكومية»، مشيراً إلى «أهمية التوسع في الاستثمار في المجال السياحي لكي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تخدم قطاع سياحة الأفراد».
كذلك يقترح أبو طالب أن «ترعى الدولة بعض الاحتفالات السياحية الكبرى، مع دعوة شخصيات عالمية دولية إلى زيارة الأماكن السياحية المصرية، والتوسع في سياحة المؤتمرات».
يلتقط طرف الحديث الخبير السياحي وحيد تهامي، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية ما طرحه المستثمرون بشأن تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر»، مستشهداً بما تشهده العاصمة السياحية التركية «أنطاليا» هذه الأيام من حملات لجذب الآلاف من السياح الأوروبيين، حيث دعتهم للسفر إليها بزعم الطقس الدافئ الذي تتميز به، مستغلة ما يثار حول أزمة الطاقة قبل موسم الشتاء».
ويضيف: «نحن بحاجة لمثل هذه الدعاية والحملات في الترويج السياحي، باللعب على وتر التمتع بإجازة مشمسة على شواطئ ومنتجعات مصر طول السنة، فمقارنة بين أنطاليا الباردة والأماكن المفتوحة والدافئة ذات الطبيعة المشمسة خاصة في شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ستكون الأفضلية للمقصد المصري».
كما يشير الخبير السياحي إلى «أهمية التوسع في تقديم الخدمات السياحية في إطار التوجه لجذب مزيد من السائحين من أنحاء العالم وتحقيق نسب إشغال مرتفعة، ومنها على سبيل المثال خدمات الإنترنت»، لافتاً إلى «الفنادق تتيحها بشكل مجاني ولكنها محدودة»، مبينا أن «مصر من أغلى الدول في تكلفة الإنترنت، والفنادق تتكبد مصروفات باهظة لإنشاء الشبكات ومد الخطوط وغيرها، لذا فهي تتطلب استثماراً كبيراً وتدخلاً حكومياً».