تمكن أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في قطاع المحامين من انتخاب قيادة موالية لهم ولـ«مسار 25 يوليو (تموز)»، وهو ما سوف يسهل تنفيذ بقية مراحل «خريطة الطريق الرئاسية».
وحسم «مؤتمر المحامين التونسيين»، عبر صندوق الاقتراع، فجر الاثنين 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، خلافات تشق نقابة المحامين ومنظمات القضاة منذ مدة، بسبب مواقف النقيب المنتهية ولايته إبراهيم بودربالة «المنحازة» للرئيس قيس سعيد وإلى «مسار 25 يوليو» 2021؛ بما فيها بعض القرارات التي أدت إلى حل «المجلس الأعلى للقضاء» المنتخب واستبدال هيئة مؤقتة عينتها رئاسة الجمهورية به.
وقد أسفرت الدورة الثانية من الانتخابات؛ التي عقدت في أجواء سياسية متشنجة، عن فوز المحامي المستقل حاتم المزيو، ضد منافسه الحقوقي القومي أبو بكر بالثابت. وكلاهما محسوب على أنصار قيس سعيد وعلى العميد المتخلي إبراهيم بودربالة، الذي كان بدوره حقوقياً مستقلاً وصديقاً لـ«اليسار المعتدل» وللأطراف السياسية التي طالبت قيس سعيد مطلع 2021 بإسقاط البرلمان والحكومة ثم رحبت بإعلانه «إجراءات استثنائية» بسبب «تعرض البلاد إلى خطر داهم».
وسبق للعميد الجديد أن تولى منصب «كاتب عام هيئة النقابة» خلال الأعوام الخمسة الماضية، وعارض بقوة محاولات بعض المحامين عزل العميد بودربالة بسبب تأييده الرئيس سعيد، ومشاركته في لجنة صياغة الدستور الجديد.
كما سبق للمرشح الثاني للعمادة أبو بكر بن ثابت، أن شغل الخطة نفسها في الهيئة السابقة للنقابة. وكان بدوره من بين رموز التيار القومي الذي دعم المسار السياسي لسعيد منذ انتخابه للرئاسة في 2019.
وترجح أوساط سياسية مسؤولة أن يوظف الرئيس التونسي وأنصاره نتائج الانتخابات هذه لتسجيل نقاط ضد معارضيهم الذين يتهمونهم بـ«الانقلاب على الشرعية الانتخابية والدستورية». وسوف تشجع هذه الخطوة السلطات على المضي بوتيرة أسرع في «تحييد» كبرى النقابات والجمعيات والأحزاب المعارضة؛ بما فيها تلك التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ودعت إلى تحركات احتجاجية وإضرابات لإسقاط الحكومة .
وسبق أن أبعد رئيس «نقابات الفلاحين» عبد المجيد الزار بعد اتهامه بـ«الانحياز إلى (حزب النهضة)» و«سوء التصرف».
في المقابل، أكد النقيب الجديد للمحامين عقب انتخابه أنه «سيدعم استقلالية هيئة نقابة المحامين عن السلطة وعن كل الأحزاب» وتعهد بأن تكون «أولوية نقابة المحامين في المرحلة المقبلة الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن دولة ديمقراطية مدنية يسودها العدل والقانون».
يذكر أن القضاء ينظر في شكايات عديدة تقدمت بها السلطات وشخصيات نقابية وسياسية مساندة للرئيس سعيد ضد القيادة المركزية الحالية لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» بزعامة نور الدين الطبوبي، وأخرى ضد بعض قيادات النقابات الأمنية التي اتهمها وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بـ«الفساد وسوء التصرف وعدم احترام الدستور وحيادية المؤسسات السيادية للدولة وبينها المؤسسة الأمنية».
وكان الرئيس التونسي أعلن مؤخراً أنه يريد أن تتوحد النقابات الأمنية في اتحاد تكون صلاحيته الدفاع عن المطالب الاجتماعية لموظفي وزارة الداخلية دون غيرها، أي دون لعب دور سياسي أو شن إضرابات نص الدستور الجديد على منعها .