تطورت الاحتجاجات في السودان إلى أشكال جديدة تضمنت الإضرابات عن العمل والتوقف عنه لعدد من قطاعات المهنيين والعمال، وأغلقت المتاجر أبوابها احتجاجاً على الضرائب الباهظة وتردي الخدمات في عدد من المدن، فيما يتواصل إضراب «أطباء الامتياز» والمعلمين والعاملين في هيئة الكهرباء، في وقت دعت فيه تنظيمات شبابية لتطوير هذه الاعتصامات لـ«عصيان مدني» شامل يحتمل أن يشل البلاد بشكل كامل.
وذكر شهود في مدينة سنار – جنوب شرقي – لـ«الشرق الأوسط» أن متاجر المدينة أغلقت أبوابها بشكل كامل، احتجاجاً على الضرائب الباهظة التي فرضتها السلطات المحلية على تجار المدينة، فيما أغلقت المتاجر أبوابها في مدينة «تمبول» بوسط البلاد، بشكل كامل احتجاجاً على انقطاع خدمة الكهرباء المياه وتردي البيئة، ونظم سكان المدينة تظاهرات احتجاجية، فيما تناقلت تقارير صحافية عن إضراب في مدينة «القضارف».
وقال التاجر حسن عمر من مدينة سنار، إن السلطات المحلية فرضت ضرائب باهظة على المحال التجارية، ما اضطر تجار المدينة لإغلاق متاجرهم احتجاجاً، وأضاف: «السوق كلها مغلقة» عدا محلات الجزارة والخضرة، لأن السلطات رفعت الضرائب بصورة كبيرة»، وتابع: «من كانت ضرائبه في العام السابق 80 ألف جنيه، تم رفعها إلى 6 ملايين جنيه، وهو مبلغ كبير، ولا يستطيع تجار المدينة دفعه».
وأوضح عمر أن الإضراب سيستمر لمدة يوم واحد، في حال استجابة سلطات الضرائب لمطالب التجار، أما إذا تمسكت بفئات الضرائب الجديدة التي فرضتها دون مقدمات على الناس، فإن إضراب التجار سيستمر لنحو أسبوع، وقال إن لجنة مكونة من تجار المدينة أخطرت السلطات بالخطوة دون جدوى، ويتوقعون وصول المدير العام للضرائب للمدينة لحل المشكلة، وتابع: «إذا توصلنا لحلول فسنرفع الإضراب وبالعكس سنستمر في الإضراب لأسبوع، وبعدها سنقرر».
من جهته، قال التاجر بدر الدين الحسن، متحدثاً من مدينة «تمبول» بولاية الجزيرة وسط البلاد، إن المتاجر أغلقت أبوابها احتجاجاً على قطع خدمة الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أيام متتالية، مع عدم وجود أي خدمات صحية أو بيئية، وسير سكان المدينة تظاهرة احتجاجية وصلت الوحدة الإدارية، أحرقوا خلالها إطارات السيارات.
وفي العاصمة الخرطوم، دخل إضراب «أطباء الامتياز» حيز التنفيذ ابتداءً من أمس الأحد احتجاجاً على ضعف المرتبات وعدم صرفها لمدة ثمانية أشهر متتالية، فضلاً عن تدني بيئة العمل الطبي بشكل عام، بعد أن رفضت السلطات الصحية الاستجابة لمطالبهم، وينتظر أن يشل الإضراب العمل بالمستشفيات التي تعتمد بشكل كبير على أطباء الامتياز، فيما أعلن المكتب الموحد للأطباء في مؤتمر صحافي أمس دعمه الكامل لأطباء الامتياز الذين يؤدون عملاً كبيراً في المستشفيات.
ولعب الأطباء أدواراً لافتة في الحراك السياسي المعارض، الذي أسهم في إسقاط الحكومات العسكرية في تاريخ البلاد، ففي انتفاضة أبريل (نيسان) 1985 ضد حكم الرئيس جعفر النميري، لعبت نقابة الأطباء دوراً رئيساً في الثورة بإضراب الأطباء الشهير، ما مكن نقيب الأطباء وقتها الجزولي دفع الله من تولي منصب رئيس الوزراء.
وأثناء ذلك أعلن مكتب الأطباء الموحد في مؤتمر صحافي أمس، عن شروع الأطباء في استعادة نقابة الأطباء الموقوفة منذ أكثر من ثلاثين سنة، وأن اللجنة التمهيدية للنقابة تعمل على إكمال تسجيل الأطباء تمهيداً لعقد الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة الأطباء في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال بروفسور النجيب نجم الدين، سكرتير نقابة الأطباء التي تم حلها بعد انقلاب الإنقاذ 1989 للصحافيين، إن الأطباء بمختلف توجهاتهم توافقوا على تكوين النقابة، اعتماداً على آخر قانون أساسي للنقابة «قانون 1987» وإن الجمعية العمومية ستعمل على إجازته هو واللوائح النقابية، فيما انتقدت الطبيبة إحسان فقيري إنهم بذلوا جهوداً مكثفة طوال السنوات الماضية لإعادة تسجيل الأطباء، وأضافت: «نحن نختلف سياسياً، لكننا نتفق على المهنة، نسعى لتكوين نقابة منتخبة».
من جهة أخرى، واصل العاملين في قطاع الكهرباء إضرابهم منذ الأسبوع الماضي، والذي أعقب وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة والنفط، ورغم إعلان الوزارة استعدادها للنظر في مقترحاتهم بشأن الرواتب، فإن العمال والمهندسين واصلوا الإضراب متهمين السلطات بأنها تقدم لهم «وعوداً سرابية» وتماطل في تنفيذ مطالبهم.
ويهدد إضراب عمال الكهرباء خدمة الكهرباء المتعثرة في البلاد، بإحداث إظلام شامل، ما لم تسارع الوزارة لمعالجة مشاكلهم، وبسبب الإضراب شكا مواطنون من أن الكهرباء قطعت من منازلهم لأعطال في الشبكة، ولم تستجب هيئة الكهرباء لشكاواهم بسبب إضراب العمال والمهندسين والفنيين العاملين في الهيئة.