في الوقت الذي توجهت فيه الحكومة الإسرائيلية إلى كل من مصر وقطر للضغط على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لتفعيل أجهزة الأمن في حكومته، لمنع عمليات مسلحة متوقعة في فترة الأعياد اليهودية القريبة، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، بياناً، حمَّلت فيه إسرائيل مسؤولية التصعيد القائم، وقالت إن «دولة الاحتلال هي التي تقوم بالتصعيد طيلة الشهور الماضية، وتمارس أبشع أشكال الاضطهاد والقمع بحق المواطن الفلسطيني يومياً دون أي مساءلة».
وأضافت الخارجية في بيان صحافي (الأحد)، أن «الحكومة الإسرائيلية وأذرعها العسكرية المختلفة، بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية، تتعمد إشعال الحرائق وزراعة الموت وممارسة أبشع أشكال الموت والعنف بالفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية تسعى لتفجير ساحة الصراع وتسخينها، هروباً من استحقاقات السلام والمفاوضات وأي عملية سياسية جادة لحل الصراع».
وقالت الخارجية إن المشهد الدموي يتكرر يومياً، ويسيطر على حياة المواطنين بأشكال مختلفة، وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي كان آخرها إعدام الشهيد حمد أبو جلدة (24 عاماً) من مخيم جنين، الذي توفي متأثراً بإصابته.
واستنكرت الخارجية الفلسطينية قيام أكثر من مسؤول إسرائيلي بتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل وتداعياته، في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية، وكجزء لا يتجرأ من حملات إسرائيل التضليلية الرسمية للرأي العام العالمي، ولتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلاً للحلول السياسية للصراع. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، وحذرت من نتائجه على فرص تحقيق السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، باعتباره أوسع دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة لا تنتهي من العنف والحرائق التي يصعب السيطرة عليها.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد كشفت أن الحكومة الإسرائيلية توجهت إلى كل من القاهرة والدوحة وواشنطن، بطلب ممارسة الضغوط على أبو مازن، لتفعيل أجهزة الأمن الفلسطينية لتنفيذ حملات اعتقال ضد ناشطين ومسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، وخصوصاً في منطقتي جنين ونابلس، بادعاء منع تصعيد واسع في الضفة الغربية. واعتبرت صدور قرار بذلك من الرئيس عباس، شرطاً لتخفيف التوتر.
وحسب صحيفة «هآرتس» العبرية (الأحد)، فإن «إسرائيل تواجه صعوبة في إيجاد مبادرات للنية الحسنة واستعادة الثقة بين الطرفين، أو اتخاذ خطوات اقتصادية بإمكانها خفض التوتر الأمني في الضفة الغربية». وادعت أن هناك إنذارات ساخنة تفيد بأن الفلسطينيين يعدون لعشرات العمليات المسلحة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تحل في الشهر الجاري وحتى الشهر القادم. وأكدت أن المسلحين الذين يخططون لهذه العمليات هم من حركة «فتح»، وليسوا من الفصائل الفلسطينية المعارضة فقط.
المعروف أن القوات الإسرائيلية تنفذ أوسع عمليات اعتقال في شتى أنحاء الضفة الغربية بشكل يومي، منذ تشكيل حكومة «التغيير» بقيادة نفتالي بنيت، ثم يائير لبيد، شملت حتى الآن أكثر من 1500 معتقل. وتتم كل عملية اعتقال بحملة عسكرية ضخمة، بمشاركة مئات الجنود والسيارات المصفحة، وتستخدم في بعض الأحيان طائرات مُسيَّرة. وهي تخترق الأحياء في قلب المدن الفلسطينية، وعادة ما تسفر عن اشتباكات مسلحة وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، فضلاً عن التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتقييد حرية تنقلهم، وتركهم فريسة لهجمات المستوطنين والمشروعات الاستيطانية.
وذكرت «هآرتس» أن القيادة السياسية الإسرائيلية تتحسب من أن يُصعِّد خطاب عباس المتوقع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أسبوعين، الغليان في الشارع الفلسطيني. وبحسب الصحيفة، فإن زيارة عباس إلى القاهرة، يوم الاثنين الماضي، تمحورت حول هذا الموضوع. كذلك حاولت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بربارا ليف، ممارسة ضغوط على الفلسطينيين في هذا الاتجاه، خلال لقائها مع الوزير حسين الشيخ، ورئيس المخابرات ماجد فرج. وطالبت ليف الفلسطينيين بالتراجع عن طلبهم من الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين عضواً في المنظمة الدولية، بادعاء أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد ميداني في الضفة. ورفض عباس لقاء ليف.
واعتبر مصدر إسرائيلي مطلع على الاتصالات التي تجريها إسرائيل، أن هذه الخطوات تهدف إلى «إيقاظ القيادة الفلسطينية»، وادعى أن عباس «لا يدرك على ما يبدو عمق المشكلة. وقد رأينا أنه عندما يريد أن يضرب على الطاولة، فإنه بإمكانه القيام بذلك».