رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي «تعطيل الدستور وعدم تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية كما استباحة الرئاسة»، داعيا إلى «انتخاب رئيس جديد جامع من البيئة الوطنية الاستقلالية»، ومتحدثا في الوقت عينه عن «تكبيل يدي المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار».
وقال الراعي في عظة الأحد: «لا يمكن العيش في جو من الأحقاد والكيديات والاتهامات والإساءات، على صعيد الأحزاب والتكتلات السياسية، كما يجري اليوم، بكل أسف، مثل هذا الجو يسم أجواء الحياة بين المواطنين، من دون أن يكونوا مسؤولين عن بخ هذا السم. مأساتنا في لبنان أن كثيرين لا يعترفون بأخطائهم وخطاياهم ولا يندمون عليها، فبتنا نعيش في (هيكلية خطيئة). وبلغ هذا الواقع تعطيل الحياة الدستورية والمؤسسات».
وأضاف «لذلك نحن لا نسكت بل نرفض. لا نسكت بل نرفض شل البلاد، لا نسكت بل نرفض تعطيل الدستور، لا نسكت بل نرفض الحؤول دون تشكيل حكومة، لا نسكت بل نرفض منع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا نسكت بل نرفض فرض الشغور الرئاسي، لا نسكت بل نرفض استباحة رئاسة الجمهورية، لا نسكت بل نرفض الإجهاز على دولة لبنان وميزاتها ونموذجيتها ورسالتها في هذا الشرق وفي العالم».
وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: «ننتظر من المواطنين المخلصين المؤمنين بلبنان – الرسالة أن يشاركونا في رفض هذه البدع، وأن يقفوا وقفة تضامن حتى تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يكون رئيسا من البيئة الوطنية الاستقلالية ورئيسا جامعا».
وتحدث عن التحقيقات في انفجار المرفأ وقرار تعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار، قائلا: «من المؤسف أن يصل اللبنانيون إلى حالة اللاثقة التي باتت تشكك في كل نية ولو صادقة، وإلى حالة التسييس التي ترى مسيسا كل قرار أو تدبير. وهاتان الحالتان تؤديان إلى التعطيل. هذه حال ما يحصل اليوم بين أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت ووزير العدل. إنه نزاع تبرره حالتا اللاثقة والتسييس، ويؤدي إلى التعطيل وأصبح إبداء الرأي ولو كان موضوعيا محكوما عليه بالتشكيك والتسييس».
وتابع الراعي: «معروف أن قاضي التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في تفجير المرفأ بحكم القانون، لكنه مكبل اليدين بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية فيعطل تعيين رؤساء غرف التمييز الذين يشكلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز فتتمكن هذه من إعادة الحياة القضائية التي بها يرتبط عمل قاضي التحقيق. هذا هو الموضوع الأساسي الذي يسمح حله بعودة القاضي البيطار إلى عمله. أما القضية التي يطرحها وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، ولا تؤثر بشيء على صلاحية القاضي بيطار، فتتعلق بمعالجة الموقوفين منذ أكثر من سنتين، ويحق لهم بإخلاء سبيلهم بموجب المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. ولكن القاضي البيطار لا يستطيع إصدار أي قرار بهذا الشأن بسبب تكبيل يديه»، من هنا اقترح الراعي «سماع رأي رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين بشأن هذه القضية، من أجل بتها من جهة، وطمأنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ من جهة ثانية. فتبقى العدالة والإنصاف مصونين».