وقَّع حزبان عربيان، هما «التجمع الوطني الديمقراطي» و«الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، اتفاقاً ثنائياً يقضي بخوضهما انتخابات «الكنيست»، المقررة في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بقائمة ثنائية.
ووقَّع من جانب التجمع كل من نائب الأمين العام للحزب، يوسف طاطور، وعضو المكتب السياسي والنائب السابق، واصل طه، فيما وقع من جانب الجبهة كل من سكرتير الحزب، منصور دهامشة، والأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر.
وينص الاتفاق الثنائي على حصول «التجمع» على المقاعد الثاني والخامس والسابع والتاسع، وفي حال انضمام «العربية للتغيير»، فسيحصل التجمع على المقاعد الثاني والسادس والتاسع.
لكن وسائل إعلام محلية عربية في إسرائيل، قالت إنه منذ ساعة الإعلان عن التوصل لاتفاق مبادئ بين حزبي «الجبهة» و«التجمع»، تسود حالة من الغضب الشديد صفوف نشطاء «الحركة العربية للتغيير»، بسبب توقيع «التجمع» على الاتفاق مع «الجبهة»، في الوقت الذي وصل فيه «التجمع» إلى اتفاق شبه نهائي مع الحركة.
ولم يعقب رئيس «الحركة العربية للتغيير»، الدكتور أحمد الطيبي، فوراً، على الأحداث. وجاء الاتفاق بين «التجمع» و«الجبهة»، بعد اجتماع وفدين مفاوضين عن الحزبين في مقر «التجمع» ببلدة الرينة، وذلك استمراراً للمفاوضات الجارية بين الأحزاب العربية المركبة لـ«القائمة المشتركة».
ونص الاتفاق الجديد على تفاهمات سياسية، من ضمنها عدم الدخول إلى أي ائتلاف إسرائيلي حاكم، وفقاً لبند جاء فيه أن الكتلة البرلمانية ليست جزءاً من المعسكرات المنافسة على سدة الحكم، وتمارس الكتلة دورها البرلماني المعارض، وتسعى لإلقاء وزنها، في سبيل تحقيق مكاسب، دون أي مقايضة على مواقفها السياسية، بأي حال من الأحوال، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما ينقض الأسس السياسة المُتفق عليها.
ودعا الحزبان بعد توقيعهما على الاتفاق، «الحركة العربية للتغيير»، من أجل الانضمام إليهما، وإعادة تشكيل القائمة المشتركة.
وليس معروفاً بعد ما إذا كان الاتفاق سيدفع اتفاقاً شاملاً يضم مركبات «القائمة المشتركة»، التي أعلنت سابقا أنها تسعى إلى خوض الانتخابات بقائمة ثلاثية، أو أنه سيضر بهذا التوجه، علماً بأن «القائمة المشتركة» تضم أحزاب «الجبهة» و«التجمع» و«العربية للتغيير».
والأسبوع الماضي فقط، قالت الأحزاب الثلاثة إنها تسعى إلى التوحُّد في الانتخابات، قبل أن تعلن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، أن «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير»، وضعتا شروطاً غير قابلة للتنفيذ أمام دعم القائمة لأي مرشح لرئاسة الوزراء في إسرائيل.
وأوضحت القناة العبرية أن الحزبين أكدا موافقتهما على دعم أي مرشح لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، في حال كان المرشح «ملتزماً بالسعي لإقامة دولة فلسطينية، وإلغاء قانون القومية»، لكن «التجمّع الوطني الديمقراطي» رفض تلك الشروط.
ومع التطورات الأخيرة، لم يُعرَف مصير «القائمة المشتركة»، التي تم تشكيلها في يناير (كانون الثاني)، عام 2015. وكانت تضم أيضاً «القائمة العربية الموحدة» (الإسلامية)، التي انفصلت عن البقية في انتخابات «الكنيست» الأخيرة وانضمت إلى الائتلاف الحكومي الذي شكّل بعد تلك الانتخابات، ضاربةً عرض الحائط بموقف القائمة المعارض لذلك.