حمل التعديل الجزئي الذي أدخله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على حكومته الخميس الماضي، حرصا على تجديد ثقته في وزراء يعوَل عليهم لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الأداء الدبلوماسي للحكومة في المرحلة المقبلة.
ويرى متابعون، أن الاحتفاظ بوزراء: الطاقة محمد عرقاب، والمالية إبراهيم كسالي، والصناعة أحمد زغدار، والتجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، والخارجية رمضان لعمامرة، يعكس حرص تبون على مواصلة تنفيذ خطة عمله بالأدوات والأشخاص أنفسهم، بخاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسة الخارجية. وكان الرئيس صرَح قبل 9 أشهر، بأن 2022 «ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية، ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء، على قاعدة المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة».
ويستجيب الإبقاء على عرقاب في الحكومة، حسب هؤلاء، لرغبة السلطات العليا «في أن يكمل بنفسه متابعة مشاريع التنقيب عن حقول النفط والغاز، ومواصلة التعاون مع بلدان أوروبية لإمدادها بالطاقة، بخاصة إيطاليا وفرنسا، لتعويض الغاز الروسي». وباتت الجزائر لاعبا أساسيا في موضوع الطاقة، منذ اندلاع الحرب في أوكرونيا. وتسعى إلى توظيف هذه الورقة لتعزيز دورها في ملفات سياسية ودبلوماسية مهمة، بعضها على حدود الجزائر، من بينها الأزمة في ليبيا التي سبق لتبون أن أكد أن «لا شيء فيها يتم من دون علم الجزائر».
وأطلق المسؤولون تصريحات تحمل كثيرا من التفاؤل، بخصوص مساعي الحكومة لرفع قدرات التصدير خارج المحروقات. وكلف تبون وزيره للتجارة، رزيق، العمل على بلوغ سقف 7 مليارات دولار، من منتجات زراعية أساسا، بنهاية هذا العام. ومضاعفة الجهود لدخول الأسواق الأفريقية والمغاربية، وبخاصة البلدان القريبة من الجزائر مثل مالي والنيجر وموريتانيا. وقدم أشرف رزيق بنفسه، نهاية العام الماضي، على إطلاق قافلة شاحنات محمَلة بالمنتجات الزراعية إلى موريتانيا عن طريق المعبر الحدودي الصحراوي المشترك. ويرجح أن الاحتفاظ به في الحكومة، يعكس رضا الرئيس على العمل الذي يقوم به في مجال التصدير نحو أسواق البلدان المجاورة.
وكان الوزيرنفسه، أكد أن الحكومة حققت 5 مليارات دولار كعائدات للتصدير خارج المحروقات عام 2021. كما أكد تبون في مايو (أيار) الماضي، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار وقف استيراد المواد والسلع المنتجة محليا، سمحت بتقليص فاتورة الواردات من 60 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، بين سنوات 2019 إلى 2021. وقد تم ذلك، بحسب تنظيمات نقابية، على حساب مواد غير متوفرة في السوق المحلية، منها الدواء الذي تصل فاتورة استيراده إلى ثلاثة مليارات دولار كل عام.
أما عن وزير الخارجية لعمامرة فقد تم الاحتفاظ به، حسب مصادر مطلعة، لإتمام التحضيرات التي بدأها بخصوص عقد القمة العربية المقررة في 01 و02 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ففي رأي الرئيس تبون، «أنجز لعمامرة على أكمل وجه، مهمته في إقناع الدول العربية بعدم تأجيل القمة من جديد». كما خرج «سالما» من الجدل الذي أثارته الجزائر بشأن «استعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية»، والإصرار الذي أظهرته على حضورها في الموعد العربي المنتظر، وذلك بعد أن أبلغه نظيره السوري فيصل المقداد، أن بلاده لا تريد إدراج هذه المسألة، ضمن النقاش الذي يسبق القمة، ولا أثناء انعقاد أعمالها.
كما تبرز أهمية لعمامرة، حسب المصادرذاتها ، في إدارته بعض الملفات الشائكة منها العلاقات مع فرنسا التي تم بعثها منذ أسابيع قليلة، وكانت باكورتها زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر، والتي كان للوزير الجزائري دور بارز في توفير ظروف نجاحها بالتعاون مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.