بعد مرور أكثر من يوم على الطلب الذي وجهه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حليفيه من الكرد والسنة، في تحالفه السابق «إنقاذ وطن»، بالانسحاب من البرلمان، لم يصدر عن هذين الطرفين موقف واضح من هذا الطلب.
الصدر الذي انتظر طويلاً موقف حليفيه السابقين، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«تحالف السيادة» السني، بشأن انسحابهما من البرلمان، أسوة به، رمى أول من أمس (الخميس)، الكرة في ملعبهما، داعياً إياهما إلى اتخاذ موقف من مسألة حل البرلمان أو الانسحاب منه.
وفيما لم يصدر موقف من «تحالف السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أعلن على لسان المتحدث باسمه، أنه ينبغي اتخاذ قرار مشترك في هذا الشأن.
المتحدث باسم «الديمقراطي الكردستاني» محمود محمد، أعلن في تصريحات صحافية أمس (الجمعة)، أنه «لغاية الآن لم يتم التحاور حول مسألة حل مجلس النواب العراقي بهذا الشكل (الذي طرحه محمد صالح العراقي)»، مضيفاً: «لدينا لجنة تقوم بأداء دورها، ونتصور أن مثل هذه المواضيع من الأفضل اتخاذ قرار مشترك بشأنها من خلال الجلوس على طاولة الحوار ومناقشتها».
واعتبر محمود محمد أن «الوضع الراهن في العراق يتطلب من أولئك الذين يشعرون بالمسؤولية أن يولوا أهمية له من أجل تخطي الأزمة والانسداد السياسي الحاصل، بهدف إيجاد سبيل نحو أُفق يفضي إلى تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ومعالجة المشاكل في البلاد».
وكان صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمعروف بلقب «وزير القائد»، أعلن بشكل قاطع عدم عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها منه.
وفي حين أكد أن انسحابه جاء بهدف سد الطرق كافة أمام التوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، فإنه جدد أمله في أن يتخذ حلفاؤه الكرد والسنة قراراً بالانسحاب من البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، يشرف عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وفي حين أنه لا توجد مشكلة لدى «تحالف السيادة» السني في أن يشرف رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الانتخابات المبكرة المقبلة، فإن لدى قوى الإطار التنسيقي الشيعي مشكلة في بقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في منصبه، كما أن لدى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني مشكلة في بقاء برهم صالح رئيساً للجمهورية.
وبالنسبة لخصوم الصدر (قوى الإطار التنسيقي)، فإن صمت الحلبوسي، وهو حليف الصدر السني الرئيسي، بشأن قرار انسحاب تحالفه من البرلمان أو الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة طبقاً لشروط الصدر (بقاء صالح والكاظمي)، يُعد بمثابة انتصار للإطار التنسيقي لجهة الاستمرار في إضعاف موقف الصدر. كما أن الشروط التي يريد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وضعها لإجراء انتخابات مبكرة، وهي مشاركة الجميع والتفاهم معه، تُعد بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي بمثابة ضربة أخرى للصدر.
وفي هذا السياق، باتت قوى الإطار التنسيقي الشيعي تروج لإمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي يوم 20 من الشهر الحالي، بعد انتهاء شعائر زيارة الأربعينين، لانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف مرشحهم محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة.
وفيما يستبعد المراقبون السياسيون إمكانية حصول مثل هذا السيناريو بهذه البساطة التي يفكر بها الإطار التنسيقي، فإن لهجة الصدر الهادئة نسبياً، طبقاً لتغريدة له، ربما تخفي تصعيداً مقبلاً بعد نهاية الزيارة، حيث التزم الخصمان الشيعيان بشروط الهدنة التي قبلها كلاهما، بعد مواجهات دامية في المنطقة الخضراء سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.