اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «بعض الدول»، التي لم يسمها، «ببذل مساعٍ لدعم بقاء حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة»، معتبراً أن ذلك يعني ضمناً «دعم ومساندة للميليشيات المسلحة التي أفسدت مؤسسات الدولة وأعاقت التسوية السياسية».
وجاءت اتهامات صالح، الذي كان مقرراً أن يزور قطر، أمس، بالتزامن مع زيارة مفاجئة للدبيبة لها، في رسالة مطولة وجهها، مساء أول من أمس، إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، ووزعها مجلس النواب، طالبه فيها بدعم قراراته ومساندة حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلسه برئاسة فتحي باشاغا، لتمارس مهامها من خارج العاصمة طرابلس، إلى حين «تحريرها من قبضة الميليشيات والعصابات المسلحة».
وعدد صالح في رسالته أسباب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، من بينها «فشلها الذريع» في أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة، تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، كما اتهمها بالفشل في مد جسور الثقة بين الليبيين في الغرب والشرق والجنوب، وتوحيد مؤسسات الدولة.
وقال إن هذه الحكومة «عمّقت الانقسام السياسي والاجتماعي، وتحوّلت إلى مظلة حامية للميليشيات والعصابات المسلحة التي تحكم السيطرة على العاصمة طرابلس لتضمن لها البقاء في على حساب مستقبل الليبيين».
كما حث صالح، في رسالة مماثلة وجهها إلى رئيس البرلمان العربي بإلزام ودفع البرلمانات العربية بدعم قرارات مجلس النواب واحترام إرادة الليبيين من خلال حكومة باشاغا، بوصفها «الحكومة الشرعية» التي نالت ثقة مجلس النواب.
بدوره، كشف عصام بوزريبة وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، في بيان له أول من أمس، ما وصفه بمعلومات أمنية مؤكدة عن تشكيل محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، وحسين العائب رئيس جهاز الاستخبارات التابع لها، لغرفة عمليات بقاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة، وإشرافها المباشر على استخدام طائرات مسيّرة تُستخدم لأغراض عسكرية.
وأشار إلى عقد الحداد والعائب اجتماعات مكثفة مع عدد من المجموعات المسلحة لدفعها للهجوم على منطقة الجفارة، ورأى أنه «تم استخدام هذه الطائرات في قصف المدنيين وقصف أعضاء شرطة نظاميين يزاولون عملهم المعتاد في ضبط الأمن ويبعدون عن محاور القتال نحو عشرة كيلومترات مما أدى إلى مصرع عنصرين من الشرطة وإصابة عشرات المدنيين كما تم استهداف سيارات الإسعاف».
وعدّ هذا العمل العسكري خرقاً واضحاً لوقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 وللاتفاق السياسي بين مجلسي النواب و«الدولة» وضد رغبة عموم الليبيين الذين لا يُريدون الاقتتال والفتنة وتشريد الآلاف من المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمراكز الحكومية والإدارية وتعطيل الحياة وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية خصوصاً مع استعداد الأسر للعام الدراسي الجديد.
ودعا بوزريبة، فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة الممنوعة وفقأ لقرّارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبينما كشفت وسائل إعلام محلية عن تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الدبيبة، بالقرب من ورشفانة، وإزالتها المطبات من الطرق المؤدية إليها لتسهيل حركة الآليات المسلحة، أعلن مسؤولون محليون أمس، عن اتفاق مع هذه القوات على التهدئة وعدم دخول إلى المنطقة.
وطمأن مركز ورشفانة البلدي ومجلس بلدية العزيزية، سكان منطقة ورشفانة، بأنه لن تكون هناك حرب داخلها، ونفيا في بيانين منفصلين مساء أول من أمس، ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.
في شأن آخر، قال الدبيبة، إن اجتماعه المفاجئ، أمس، في قطر مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ركز على ضرورة دعم الجهود الدولية، لإجراء الانتخابات في ليبيا بوصفها الخيار الوحيد للشعب الليبي، للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية.
وكان الدبيبة، قد سعى مساء أول من أمس، مجدداً لمغازلة الرأي العام المحلى عبر الإعلان عن البدء في صرف منحة أسر الشهداء، والمعاشات الضمانية ومنحة محفظي القرآن الكريم وفق الزيادة المقررة، وتنفيذ قرار جدول المرتبات الموحد لـ22 جهة، وتنفيذ العديد من الإجراءات الأخرى لصالح المواطن خلال هذا الشهر.
كما هنّأ الشعب الليبي بصدور حكم المحكمة العليا في فرنسا ببطلان ورفع الحجوزات الموقعة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار من «مجموعة الخرافي» الكويتية، وتأكيد استقلالية الذمة المالية للمؤسسة.
من جهته، أبلغ رئيس مجلس الدولة خالد المشري، المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا بول سولير، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس، في طرابلس برؤية مجلسه للخروج من الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة؛ تحقق الاستقرار الدائم في البلاد.
ولفت المشري إلى أنهما ناقشا سبل دعم مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي الدولة والنواب، وأكدا دعمهما للحوار ورفضهما للحلول العسكرية.
في غضون ذلك، اقترح موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، نظام اللامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات، على غرار ما كان مطبقاً خلال عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، معتبراً أن «هذا هو الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية».
وتحدث الكوني، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، عقب زيارته مدينة مصراتة غرب البلاد مساء أول من أمس، عمّا وصفها بإشكاليات تفرُّد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، بتصريف جميع الأعمال المالية والعسكرية والسياسية، ما جعلها لكل من أراد السلطة المطلقة أو الاستحواذ على مقاليد التصريف في ثروات البلد.