قدمت جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيلية، التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل، تطالب فيه السماح لأولياء الأمور في قطاع غزة، بمرافقة أطفالهم أثناء السفر لتلقيهم العلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وإصدار تصاريح طويلة الأمد لمرضى السرطان من القطاع.
الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا جاء بعد اتهامات سابقة من الجمعية للسلطات الإسرائيلية، بمنع حق العلاج لأعداد مضاعفة من القصر الفلسطينيين في قطاع غزة، العام الماضي.
وأظهرت معطيات نشرتها الجمعية، أن العام 2021 شهد مضاعفة عدد المرات التي رفضت فيها السلطات الإسرائيلية، طلبات لقصر من أجل الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي في مستشفيات في الضفة الغربية وإسرائيل والأردن.
وقفزت نسبة رفض طلبات القصر العام الماضي إلى 32 في المائة، إذ تم رفض طلبات 812 قاصرا من أصل 2578، في حين تم رد طلبات 17 في المائة منهم في العام 2020 بواقع 347 من أصل 2070 طلبا.
وبحسب الجمعية، فإن الارتفاع في معدلات رفض طلبات استصدار تصاريح للقاصرين، مرتبط برفض إسرائيل السماح لأولياء أمورهم بمرافقتهم أثناء خضوعهم للرعاية الطبية، وطلبها من القاصرين استبدال مرافقيهم، أو بسبب طلبات تصحيح في المعاملات الطبية.
وقالت الجمعية إن هذا الإجراء يمنع توفير الإسناد العاطفي للقصر في أوقات صعبة.
وخلال الأيام الماضية، توفي مريضان بالسرطان من قطاع غزة، بعد أن أخرت إسرائيل خروجهما لتلقي العلاج الطبي الضروري، والمريضان هما سيدة تبلغ من العمر 37 عاما، وطفل يبلغ من العمر 10 أعوام. وجاءت الوفيات في ظل انخفاض عدد التصاريح التي توفرها تلك السلطات لطلبات أولياء أمور غزيين لمرافقة أطفالهم في العلاج الطبي.
وطالبت الجمعية في التماسها للمحكمة بالسماح لأولياء الأمور بمرافقة أطفالهم أثناء تلقيهم العلاج الطبي، مع ضرورة معالجة الطلبات المقدمة من قبل الأطفال وأحد أولياء أمورهم بصورة فورية، على أن لا يتأخر الرد أكثر من 10 أيام، كما طالبت بإصدار تصاريح طويلة الأمد لمرضى السرطان الغزيين، تبلغ مدة سريانها ثلاثة شهور، إلى جانب تصريح أولي تبلغ مدة سريانه أسبوعين قبل تسوية بروتوكول العلاج، وألا يكون التصريح مقتصرا على المستشفى وحده، وأن تتم تسوية مسألة العبور السريع للمرضى المصابين بالأورام، عبر معبر «إيريز».
وقالت مركزة حرية الحركة والتنقل في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، نور عاصي، إن «مكتب التنسيق والارتباط، يتجاهل في الكثير من الحالات، الطلبات العاجلة المحالة إليه من المرضى، بما فيها الطلبات المقدمة من المنظمات الحقوقية. وفي حالات أخرى، لا يكترث حتى بإصدار قراراته في الوقت المناسب».
وأضافت أن «التأخير في الاستجابة لطلب سفر المرضى من غزة يعني الحرمان التام من العلاج الطبي. وبالنسبة لمرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاجات طبية عاجلة من شأنها إنقاذ حياتهم، فإن هذا السلوك الذي يعد جزءا لا يتجزأ من سياسة الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، هو سلوك كارثي. هذه السياسة وحشية، وتمس بحق المرضى، وبضمنهم الأطفال، في الصحة والحياة».