قدمت دول الخليج دعماً جديداً لمصر والسودان، في نزاعهما مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، حيث رفض المجلس الوزاري «أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما المائية»، مؤكداً «مساندة جميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل القضية بما يراعي مصالح الأطراف كافة».
وحسب البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مساء أمس، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، فإن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد أن «الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، مشدداً على «رفض دول المجلس أي عمل أو إجراء يمسّ بحقوقهما في مياه النيل»، ومؤكداً «دعم ومساندة دول مجلس التعاون الخليجي لجميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح الأطراف كافة».
وطالب المجلس بضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021.
وأشاد الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي، بموقف المجلس الوزاري الخليجي، لتأكيده دعم موقف مصر وحقوقها المشروعة في ملف سد النهضة.
وأكد مهران لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة «استمرار الضغط الدولي على الجانب الإثيوبي، وإلزامه بالتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف المعنية بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وفقاً لقواعد القانون الدولي».
وشدد أستاذ القانون الدولي على «أهمية الدعم العربي والدولي لحقوق مصر المشروعة في مياه النيل، والتأكيد على عدم المساس بها»، مؤكداً أن «أمن مصر المائي والقومي يرتبط بالأمن القومي العربي»، معتبراً أن «أي ضرر سيلحق بمصر سيؤثر بشكل كبير على المنطقة بأكلمها».
ولفت إلى أن إثيوبيا «بدأت في تغيير خطابها، وأضحت تنادي بالتفاوض مع دولتي المصب مصر والسودان، بالتزامن مع وجود الكثير من التحركات الخارجية لمصر، والتي جعلت الكثير من الدول تتضامن مع الموقف المصري والسوداني، ضد التعنت الإثيوبي».
وأعلنت إثيوبيا الشهر الماضي إتمام الملء الثالث لخزان السد، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب.
وتطالب كلّ من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السدّ، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ. لكنه ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في إحداث اختراق. الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يُرضي جميع الأطراف.