وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أطلق مبادرة العمل من أجل حفظ السلام (A4P) في 28 آذار / مارس 2018 لتجديد الالتزام السياسي المتبادل لعمليات حفظ السلام، داعيا الدول الأعضاء إلى الانضمام إليه في وضع مجموعة من المبادئ والالتزامات المتفق عليها بشكل متبادل لإنشاء عمليات حفظ سلام مناسبة للمستقبل.

والهدف من +A4P هو تسريع التقدم في تنفيذ إعلان الالتزامات المشتركة بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتجديد الزخم للعمل من أجل حفظ السلام من خلال تركيز الجهود على الأولويات المنهجية المحددة في +A4P.

أبرز التحديات

في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، شدد لاكروا على أن الدعم الموحد للمجلس هو “شرط أساسي” لجهود الأمم المتحدة لتعزيز السلام المستدام في الأماكن التي فوض فيها المنظمة للقيام بذلك. كما طلب الدعم من أعضاء المجلس لبعثات السلام “عندما تواجه قيوداً وعقبات عبثية من قبل أطراف النزاع، بما في ذلك انتهاكات اتفاقيات وضع القوات”.

وأضاف لاكروا: “إن الهجمات بالذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة ضد قوات حفظ السلام ما زالت مستمرة وبمستويات عالية مثل تلك التي وقعت في عام 2021”.

UN Photo/Martine Perret

وأضاف أنه فيما تبقى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) “أخطر مهمة لحفظ السلام”، إلا أن البعثتين الأمميتين في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية “تواجهان تهديداً مستداماً ومتزايدا.”

كما أقر لاكروا أيضاً بأن مساءلة حفظة السلام “تظل أولوية حاسمة فيما نسعى إلى تقييم الأداء بشكل أفضل للتعرف على المعضلات ومعالجتها حسب الحاجة.”

وفيما يتعلق بالتحدي المستمر المتمثل في الاستغلال والاعتداء الجنسيين، قال وكيل الأمين العام: “أنشأ الصندوق الاستئماني لدعم الضحايا مشروعاً في جنوب السودان لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والطبي والقانوني”، وأشار إلى أن الأمانة العامة ستتعاون مع الدول الأعضاء لمناقشة التزامات ملموسة لحل قضايا الاعتراف بالأبوة ودعم الأطفال للضحايا.

المرأة والسلام والأمن

وحول مسألة المرأة والسلام والأمن، شدد لاكروا على أن “المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عمليات حفظ السلام تظل أولوية رئيسية، وهي أولوية يتم تعميمها في جهودنا من خلال مبادرة العمل من أجل حفظ السلام المحدّثة.”

وأشار إلى أن معظم الأهداف المحددة في استراتيجية التكافؤ بين الجنسين، باستثناء الوحدات العسكرية، قد تم الوفاء بها أو تجاوزها اعتبارا من حزيران / يونيو.

وأضاف: “تمثل النساء الآن 21 في المائة من المراقبين العسكريين وضباط الأركان، و31 في المائة من ضباط الشرطة الأفراد، و43 في المائة من موظفي العدالة والإصلاحيات المقدمين من الحكومة”.