شكّل موسم الصيف في لبنان هذه السنة ما يشبه طوق نجاة للبلد الذي يشهد منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً ومالياً غير مسبوق. ففيما كان التعويل على إنجاز اتفاق مع صندوق النقد يمد مالية الدولة بنحو 3 مليارات دولار، تمكن قطاع السياحة خلال الأشهر القليلة الماضية من تأمين نحو 5 مليارات دولار إلى الدورة الاقتصادية.
ويتحدث وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن «قدوم أكثر من مليون ونصف مليون سائح إلى لبنان خلال موسم الصيف المستمر حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، أدخلوا معهم مبلغاً مؤكداً هو 4.5 مليار دولار، مع إمكانية أن يلامس المبلغ 5 مليارات»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حركة الوافدين لا تزال ناشطة خلال الشهر الحالي، ونحن نعمل على أن تستمر كذلك، وإن كان سيحصل بوتيرة أخف، خلال فصل الخريف عبر دعم كثير من النشاطات السياحية الخريفية».
ويوضح نصار أن «القطاع الخاص هو أكثر من استفاد من الدولارات التي دخلت البلد، وبالتحديد المؤسسات السياحية وكل القطاعات التي تستفيد من الحركة السياحية، فقد بات لديها مخزون نقدي يبقيها صامدة حتى موسم الشتاء»، مضيفاً: «نحن نتحدث هنا عن المدى القصير، لا الطويل، باعتبار أن كل الأمور مرتبطة باستقرار الوضع السياسي، وما إذا كنا سنتمكن مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون من انتخاب رئيس جديد للبلد، أم أننا سنكون بصدد فراغ في سدة الرئاسة الأولى».
ورداً على سؤال، يشدد نصار على أن «المليارات التي دخلت البلد لا تغنينا على الإطلاق عن الاتفاق مع صندوق النقد، إذ إن اتفاقاً من هذا النوع هو ضرورة معنوية وحاجة ملحة، باعتباره يعطيناً براءة ذمة، فنصبح قادرين أن نتعامل مع المجتمع الدولي. هذا التفاهم يشكل عامل ثقة، وهو أشبه بفيزا للحصول على مساعدات الجهات المانحة، خاصة أننا نحتاج المليارات لتأمين الكهرباء وللبنى التحتية والقطاع العام».
وأعلن مطار رفيق الحريري الدولي مؤخراً أن شهر أغسطس (آب) الفائت اختتم أيامه على تسجيل مزيد من الارتفاع في حركة المسافرين من لبنان وإليه؛ حيث ارتفع عدد الركاب نحو 35 في المائة عن الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع المجموع العام للركاب منذ مطلع العام 2022 حتى نهاية شهر أغسطس الفائت إلى 4 ملايين و189 ألفاً و247 راكباً، أي بزيادة أكثر من 58 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
ولطالما قام اقتصاد لبنان بشكل أساسي على أموال المغتربين وقطاع السياحة الذي اعتاد إدخال أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلد قبل عام 2011 وانفجار الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية في البلد.
ويخشى خبراء اقتصاديون من عودة سعر صرف الدولار للتحليق مجدداً بعد انتهاء موسم الصيف ومغادرة المغتربين. وقد سجّل قبل أيام رقماً قياسياً جديداً بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 35 ألف ليرة لبنانية، علماً بأن سعر الصرف الرسمي لا يزال عن حدود 1500 ليرة للدولار.
وتوضح الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور أن «مليارات الدولارات التي دخلت إلى البلد خلال فصل الصيف هي التي حافظت على استقرار سعر الصرف خلال الأشهر الماضية»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «عدم قدرة أي مبلغ مهما كان حجمه على خفض سعر الصرف الذي سيبقى يرتفع، لأن اقتصادنا مدولر، لا إنتاجي، وبالتالي إحياء الليرة غير ممكن، وأي خبر إيجابي وأي مبالغ تدخل البلد من شأنها أن تمنع القفزات الكبيرة بسعر الصرف، لا أكثر ولا أقل». وتؤكد منصور على أنه «لا شيء يغنينا عن توقيع تفاهم مع صندوق النقد الدولي الذي لا نعول على الأموال التي سيمدنا بها، إنما على عامل الثقة الذي يمنحه، باعتباره يشكل ضمانة للدول المانحة، وهو سيكون عرابنا الذي ينظم الوضع من خلال الشروط التي يضعها للسير بأي اتفاق».
ورغم أشهر طويلة من المفاوضات، لا يزال لبنان غير قادر على المضي قدماً فيها، لأنه لم يتمكن من الإيفاء بكثير من التزاماته المتعلقة بجملة من القوانين الإصلاحية والإصلاحات بسبب الكباش السياسي الداخلي.