أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن الجهود التكاملية بين منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص، على صعيد تمكين ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل، قد أفضت إلى تجاوز مستهدفات الرؤية على صعيد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأفصحت الوزارة لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة مشاركة المرأة خلال الربع الثاني من عام 2022 «بلغت 32.9 في المائة وهو ما يفوق مستهدف الرؤية لعام 2025 والبالغ 30 في المائة».
وأضافت الوزارة أنها وضعت «العديد من الممكنات لتحفيز ودعم المرأة وزيادة مشاركتها وتطوير مسيرتها المهنية في سوق العمل، وكثفت من جهودها عبر العديد من المبادرات وبرامج التمكين».
ومن خلال برامج ومبادرات التمكين مثل «التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، والتدريب الموازي، ومبادرة برنامج قرة، ومبادرة برنامج وصول، بالإضافة إلى برنامج تمهير، وبرامج أنماط العمل الجديدة مثل برنامج العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد» تهدف الوزارة إلى دعم واستقرار المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
وعلى صعيد الأرقام أشارت الوزارة إلى بلوغ عدد المستفيدات من برنامج «العمل الحر» 837911 مستفيدة، و79641 مستفيدة من مبادرة «تشجيع العمل عن بعد»، و1112 خريجة ضمن مبادرة «التدريب والتوجيه القيادي النسائي»، و153109 مستفيدة من مبادرة «وصول»، و12690 مسجلة في المنصة الوطنية للقيادة، و3800 متدربة ضمن مبادرة «التدريب الموازي»، و9881 مستفيدة من برنامج «قرة».
وبحسب تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت السعودية الدولة الأعلى زيادة في العالم على صعيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من20.5 في المائة في 2019 لتصل في 2022 إلى 33.6 في المائة، وهي أعلى نسبة زيادة شهدتها السعودية في مشاركة المرأة.
وعزّزت تقارير حديثة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية من ذلك، بعدما كشفت عن اقتراب نسبة المنشآت التي تقودها النساء في السعودية من التساوي مع نسبة المنشآت التي يقودها الرجال، بمعدل 45 في المائة للمنشآت التي تتولى قيادتها امرأة، مقارنة بـ55 في المائة للمنشآت التي يقودها الرجال.
ويركّز مستشار التطوير المهني والتوظيف عبد العزيز التويجري، على أن «برامج دعم المرأة العاملة التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثل (وصول) والذي يقدم دعماً مالياً لنقل المرأة العاملة، وبرنامج قرّة والذي يسهم في تكاليف الحضانة لأطفال المرأة العاملة، وكذلك البرامج التدريبية القيادية التي تقدمها الجهات الحكومية بالتعاون مع مراكز تدريب محلية وعالمية، هيأت المرأة للدخول إلى سوق العمل والنجاح فيه».
ويلفت التويجري إلى أن بعض جهات العمل كان لديها تردد من توظيف المرأة في فترة سابقة، لأسباب كثيرة منها «عدم ضمان وجود مواصلات يومية، خصوصاً قبل السماح بسياقة المرأة للسيارة في السعودية، وعدم تقبّل المجتمع لعمل المرأة إلا في بعض الوظائف النادرة والتي لا يكون فيها اختلاط بين الجنسين»، ويستطرد التويجري في سوق مبرّراته، «لكن في السنوات الأخيرة مع السماح بسياقة المرأة ودمج الموظفين الرجال والنساء في بيئات العمل تحفّزت كثير من الجهات لتوظيف المرأة بعدما أثبتت كفاءتها في كثير من الحقول، وهناك انعكاس مهم لذلك على جودة الحياة، لأن الزوج والزوجة كلاهما يعملان، مما يقلّل من الاعتماد على دخل الزوج كمصدر وحيد للأسرة، ورفع تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يخدم العمل والمجتمع معاً».
وحول أكثر المجالات العملية التي تنتشر فيها فرص عمل المرأة، يقول التويجري إن المرأة أثبتت قدرتها على التميز وإشغال الشواغر الوظيفية أكثر من الرجال في مجالات «التسويق وخدمة العملاء، والتصميم، وكتابة المحتوى، والتعليم للصفوف الأولية».