احتفت عناصر من التشكيلات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بما «غنمته» من أسلحة وذخائر حديثة وسيارات فارهة من مراكز ومعسكرات مجموعات أخرى موالية لفتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، فيما وصفه سياسيون بـ«الاستفزاز» والسعي وراء المكاسب الشخصية.
ووصف عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، هذه المشاهد بأنها «تجسيد لثقافة الغنيمة المتجذرة في سلوك تلك الميليشيات، وكشف حساب مختصر لنتائج الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، حيث خسر سكان أرواحهم وممتلكاتهم، وغنمت الميليشيات المنتصرة، وتزايد ضياع الدولة».
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الموالية لرئيسي الحكومتين المتصارعتين على السلطة لا تقاتل دفاعا عنهما بقدر ما كانت تسعى لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو توسيع مناطق نفوذها وتعظيم مكاسبها، بالسيطرة على مراكز ومقرات ميليشيات أخرى، بما تضم من أثاث فاخر ومعدات وإمكانيات فنية حديثة، وما يتكدس بمخازنها من أسلحة وذخائر، وأيضا ما يتكدس بساحاتها من سيارات فارهة وعادية».
وتمكنت مجموعات مسلحة متحالفة مع الدبيبة، في مقدمتها قوات «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبد الغني الككلي، وقوات «الردع الخاصة» برئاسة عبد الرؤوف كاره، من طرد اللواء (777) والكتيبة (92) بقيادة هيثم التاجوري المتحالف مع باشاغا من كافة مقراتهما بطرابلس، كما تم الاستيلاء أيضا على مقرات لواء (النواصي) برئاسة مصطفى قدور.
وقبل وجود الصراع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، كانت تلك الاشتباكات تنفجر بين الميليشيات بين الحين والآخر في العاصمة وتوقِع القتلى بصفوف المدنيين، وتُسبب دمارا بالممتلكات والمنشآت الحيوية، كما يشير التكبالي، والذي وصفها بأنها «عناصر غير احترافية، لا تجيد غير إطلاق النيران بشكل عشوائي».
ويتوقع التكبالي حدوث تغيير واضح بموازين قوى تلك الميليشيات المتمركزة بالعاصمة، موضحاً «بات كل من (النواصي) والتاجوري خارج المعادلة كونهما مطاردين حالياً، فيما تزايدت أسهم دعم الاستقرار والردع، وخاصة بعد الحصول من غنائم من المتوقع أن تزيد من تغول قوتيهما».
وكان الدبيبة طالب في خطاب وجهه إلى وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية، باتخاذ الإجراءات الفورية بالقبض على جميع المشاركين فيما وصفه بـ«العدوان على العاصمة» من عسكريين ومدنيين.
وتوقع رئيس مؤسسة سليفوم للدراسات والأبحاث الليبي، جمال شلوف، «تزايد أسهم قوات (الردع الخاصة)، والتي شكل انخراطها بالقتال إلى جانب الدبيبة مفاجأة غيّرت من موازين قوى المعركة، في ظل حرص تلك القوات ورئيسها عبد الرؤوف كاره بالوقوف على الحياد في خضم كل الصراعات التي نشبت مؤخراً، مرجحاً إمكانية قيامها مستقبلياً بخوض معارك لتثبيت سلطتها المنفردة على العاصمة، في ظل ما يردد عن دعمها من دول غربية كبرى».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، توقف شلوف، بالتحليل لمشاهد تفاخر عناصر « دعم الاستقرار» و«الردع» بالسلاح والذخائر التي غنموها، وقيامهما بنقل بعض السيارات والمدرعات من معسكرات التاجوري لمقراتهما، معتبرا أن «تلك السلوكيات تظهر أن الهدف الرئيسي لهؤلاء هو الارتزاق والحصول على الغنائم بما يشابه سلوك قطاع الطرق، بما في ذلك التنكيل المعنوي بالخصوم، وهو ما ترجم في وضع سيارة التاجوري الشخصية أمام حديقة الحيوان بطرابلس».
واستكمل «هذا ينطبق على الجميع، فالتاجوري ذاته تفاخر عند بداية الاشتباكات يوم الجمعة الماضي بتمكنه من السيطرة على مقر الأمن الداخلي بوسط العاصمة، وهو أحد المقرات التي تتبع عبد الغني الككلي، واستعرض ما به من سيارات، قائلا هذا رزق».
وأرجع شلوف، تجذر ثقافة الغنيمة لـ«القرارات التي أصدرتها المجالس الانتقالية والحكومات ممن تولوا السلطة بعد ثورة 17 فبراير 2011، والتي شرعنت في مجملها حصول (الثوار) عند قيامهم بتسليم أي سلاح أو الإرشاد عن ممتلكات وأصول تعود ملكيتها للدولة على نسبة من قيمتها المالية، فضلاً عن كثرة ما قدم لهؤلاء حينذاك من مكافآت ومنح».
وتسابقت المواقع الإعلامية في نشر مقاطع مصورة لسكان عدة أحياء بالعاصمة، وهم يتساءلون بحسرة عن السر في امتداد الاشتباكات لمناطقهم البعيدة عن مقرات تلك الميليشيات الموالية لطرفي الصراع، مما تسبب في إزهاق أرواح أسرهم وجيرانهم، وتدمير ممتلكاتهم من سيارات ومحلات وأبنية.
فيما حذر محمد محمود البرغثي، وزير الدفاع الليبي السابق، في حكومة علي زيدان، من أن «قيام الحكومة بدفع التعويضات للمتضررين من الخزينة العامة للدولة، لا من خزائن الميليشيات ينذر بتجدد تعرض العاصمة لموجة جديدة من العنف».
وأوضح الوزير السابق لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل حصد الميليشيات المنتصرة لعدد من السيارات الفارهة والمعدات التي قد يتم الاحتفاظ ببعضها والاستفادة بحصيلة بيع جزء منها وربما تهريبها للخارج، ستتزايد قوة هؤلاء، ومع إفلاتهم الدائم من العقاب، وعدم تأهيل وعلاج الشباب الصغير المستغل من قبل أمراء الحرب ليقوموا بقتل شعبهم لا الدفاع عنه، فالقادم ليس خيراً».
ويعارض أشرف بلها، رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا، الآراء السابقة، معتبرا أن «الردع» و«دعم الاستقرار» تتمتعان بأوضاع منضبطة منذ فترة طويلة، وابتعدتا كثيرا عن ثقافة الميليشيات. وأشار بلها لـ«الشرق الأوسط» إلى «تبعية القوتين لجهة رسمية هي المجلس الرئاسي، وتبعية قوات أخرى لوزارة الدفاع بحكومة (الوحدة الوطنية) كاللواء (444) والذي تتزايد شعبيته بالشارع لتنظيمه، وتدخله المتكرر بفض النزاعات».
وأوضح «هؤلاء جميعا ملتزمون بالقواعد والإجراءات القانونية، حتى عندما يشرعون بالقبض على أي مواطن، فإن ذلك يتم بالتنسيق مع النيابة العامة، وهناك مواطنون يقومون برفع قضايا ضد عناصرهم بالمحاكم».
وتكثر شكاوى المنظمات الحقوقية الليبية من تزايد حالات القبض على مواطنين من قبل مجموعات مسلحة لا يعرف على وجه الدقة تبعيتها لأي جهاز أمني مما يعوق جهود مباشرة القضية ومعرفة التهم الموجهة للمواطن ومتي سيتم عرضه على النيابة، أو متابعة أوضاعه ومعرفة مكان احتجازه لعدة أشهر.
ويرى بلها أن «التصرفات الخاصة بعرض سيارة التاجوري الفارهة أمام حديقة الحيوان، رد فعل على استفزاز الأخير عند سيطرته على مقر الأمن الداخلي»، مشيرا إلى أن «قرارات الحكومة بالقبض على كافة المتورطين بالاشتباكات أسهمت في تهدئة الغضب الناتج عن تلك الاستفزازات».