في وقت تحاول فيه قيادات سياسية ودينية عراقية إبعاد الصراع السياسي بين زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وخصومه (قوى «الإطار التنسيقي») الشيعي عن زيارة الأربعين التي يحييها سنوياً ملايين الشيعة مشياً على الأقدام إلى مدينة كربلاء بعد أيام، قرر قادة «الإطار التنسيقي» تأجيل دعوتهم لعقد جلسة برلمانية إلى ما بعد الزيارة الأربعينية.
وفيما يرى مراقبون سياسيون أن من شأن هذه المحاولة تخفيف حدة التوتر بين الطرفين، أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي أن لدى وزارته خططاً لتأمين سلامة الزيارة الأربعينية وإبعادها عن الصراع السياسي بين مختلف الأطراف المتصارعة منذ شهور.
وقال الغانمي في حديث صحافي، أمس (السبت)، إنه «تم توزيع الجهود على كل المحاور، وفي حالة البدء بالقطوعات سيكون هناك تنسيق كبير مع القطاعات الخدمية وبإنذار مسبق». وأضاف: «ناقشنا كل الأمور من المنافذ إلى مركز محافظة كربلاء، وتم تحديد كل المسؤوليات».
وتابع الغانمي: «هذا لم يكن المؤتمر التنسيقي النهائي، بل ستكون هناك مؤتمرات لاحقة»، لافتاً إلى أنه «سيكون هناك رد حازم وستتخذ الإجراءات الآنية وبقوة تجاه كل من يحاول أن يسيء إلى الآداب العامة أو يتسبب بإحداث فقاعة أو ثغرة للزيارة».
وتأتي تأكيدات الغانمي بعد أن قررت الحكومة العراقية مواجهة أي أحداث عنف بشكل حازم من خلال تطبيق القانون.
وكانت الرئاسات العراقية الثلاث اتفقت الأسبوع الماضي، بعد أحداث الاثنين الدامي، على عدم السماح بتكرار تلك الاحداث أياً تكن المبررات.
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، شجب الأعمال التي قام بها أنصاره بعد دخولهم الخضراء واقتحامهم عدداً من أبرز المقار الحكومية، بما فيها القصر الحكومي، وما ترتب على ذلك من مواجهات أدت إلى مقتل وجرح المئات. وبينما أوقف الصدر أعمال العنف تلك حين أمر أنصاره بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وإنهاء اعتصامهم أمام البرلمان العراقي، فإن، وطبقاً لما كشفته وكالة «رويترز»، رسالة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني إلى الصدر هي التي أجبرت الأخير على الخروج بمؤتمره الصحافي ليطلب من أتباعه إخلاء المنطقة الخضراء في غضون ساعة. كما قال أحد معتمدي مكتب المرجع الأعلى خلال حضوره مجلس العزاء الذي أقيم لتأبين قتلى الاحتجاجات، إن المرجع الأعلى «حزين ومنزعج» مما حصل، بحسب «رويترز».
وربما كان لهذه العبارة المقتضبة وقعها على المناخ الشيعي الملبّد بالغيوم والمفتوح على كل الاحتمالات. وإذا لم يتم نفي الرسالة من مكتب السيستاني، فإنها سوف تكون نقطة تحول مهمة على صعيد موقف السيستاني الرافض لما جرى والذي يتضمن إدانة ضمنية لسلوك أتباع الصدر، وفق ما ترى أوساط عراقية مختلفة. وهي، وطبقاً لهذه الأوساط، سوف ترجح كفة قوى «الإطار التنسيقي» مقارنة بموقف الصدر الذي تراجع كثيراً خلال الفترة الماضية.
وتضيف المصادر أنه في حال صحت رسالة السيستاني إلى الصدر، فإن الأخير يكون قد تلقى ضربتين؛ الأولى سحب التوكيل عنه من المرجع الديني المقيم في قم كاظم الحائري الذي طالبه بالعودة من حيث التقليد إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، والثانية من السيستاني الذي التزم الصمت طوال السنوات الماضية احتجاجاً على ما جرى. لكن رسالته لن تصب في مصلحة الصدر إنما في مصلحة خصومه.
وفي هذا السياق، فإن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، الذي تحوّل إلى خصم للصدر بعدما كانت تربطه به علاقة متميزة تعود في جذورها إلى إرث عائلي وديني مشترك جمع عائلتي الصدر والحكيم، بدأ يعبر عن انزعاجه عما يجري. وهو قال خلال لقائه السفير الياباني لدى العراق، إن «العراق لا يمكن اختزاله بوجهة نظر سياسية أو مذهبية أو قومية». وشرح للسفير، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، «طبيعة المتغيرات السياسية في العراق وضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية»، مؤكداً أن «العراق لا يمكن أن يختزل بوجهة نظر سياسية أو مذهبية أو قومية. فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار». كما جدد دعوته لـ«اعتماد الحوار سبيلاً لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود».