صندوق الأمم المتحدة للسكان يشارك الحكومة المصرية في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

[ad_1]

وبلغ معدل الإنجاب عام 2020 على مستوى إجمالي الجمهورية 2.9 طفل لكل سيدة.

وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء بمصر فمن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124 مليون نسمة في حالة ثبات معدل الإنجاب عند 2.9 مواليد لكل سيدة، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مواليد لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 117 مليون نسمة عام 2032.

وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يستهدف خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مما يشمل نحو 1,520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

تتضمن محاور المشروع:

1- استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.

2- زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية موسعة.

3- تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.

في التقرير التالي يلقي مراسلنا في مصر خالد الوهاب الضوء على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وآليات مجابهة الزيادة السكانية في مصر:

وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر فقد تجاوز عدد السكان البلاد حاجز المائة مليون نسمة بمليوني نسمة في تقديرات هذا العام، بزيادة قدرها 8.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد سكاني.

وتعد محافظات البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان الأكثر فقراً والأعلى خصوبة بين محافظات الجمهورية.

لذا كانت الضرورة ملحة لتدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار ثلاث سنوات بداية من العام المالي 2022/2023 بتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني كما تقول الأستاذة عبير متولي، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد:

“الآن أصبح لدينا انخفاض في معدل البطالة بشكل عام وانخفاض في معدل الأمية والبطالة بين الإناث، وانخفاض في معدل المواليد، وهي مؤشرات تبدو جيدة ويتعاون فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد مع كافة الجهات المعنية، فقد قمنا بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بحملة ’التعليم مستمر‘ لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم ودعم الأسر ماديا حتى نجفف منابع التسرب من التعليم“.

ويقول الدكتور مؤمن معاذ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المجلس يعكف على دراسة شاملة لوضع حد للزيادة السكانية باقتراح التشريعات المناسبة مثمنا تضافر كافة طوائف المجتمع للتوعية بالقضية السكانية:

“أنا أشارك في لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ونعكف على دراسة شاملة لحل المشكلة السكانية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، وقد خرجت الدراسة بنتائج وتوصيات إيجابية أهمها ضرورة التوعية المستمرة بالقضية بمشاركة جميع أطياف المجتمع“.

وفي محافظة سوهاج، يحرص مركز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات على جذب عدد من المتخصصين للمشاركة في ندوات التوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية التي تجوب القرى والنجوع بسوهاج. كما تقول الأستاذة إيمان علي، مديرة مركز النيل للإعلام بسوهاج:

“نحرص على التوعية بأهمية تنظيم الأسرة، فكلما كانت الأسرة صغيرة ومنظمة فإنها تخلق وطنا كبيرا فاعلا، تتناسب فيه الموارد مع عدد السكان. ونركز في ندوات مركز الإعلام الخاصة بالقضية السكانية على الجوانب النفسية والدينية والاجتماعية، بمشاركة نخبة من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا. كما يشاركنا الدكتور طارق زكي أستاذ علم النفس بكلية الآداب بسوهاج، ونتناول موضوعات منها ما يتعلق بتنظيم الأسرة بين الإباحة والتحريم والآثار السلبية للمشكلة السكانية“.

ويشارك علماء الأزهر والأوقاف في حملات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية لتوضيح الفرق بين مفهومي تحديد وتنظيم النسل، كما يقول الشيخ بدر الرحابي، الواعظ بالأزهر الشريف:

“نوضح الفرق بين التحديد والتنظيم، فالتحديد كأن يتفق الزوجان على تحديد عدد أفراد الأسرة، أما تنظيم النسل فيتفق مع الشريعة الإسلامية وما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) للتأكيد على أهمية تغذية الطفل والحفاظ على صحة الأم في نفس الوقت. ولذا حرصنا في تلك الندوات على توضيح الفجوة الشاسعة بين تحديد وتنظيم النسل كما جاء في شريعة الإسلام“.

ويشيد الدكتور لؤي شبانه، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، برؤية مصر من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالنظر للاستراتيجية السكانية من منظور التنمية الشاملة المستدامة، مشيرا إلى أن الصندوق يقدم لمصر الدعم الفني والمادي اللازمين لإنجاح ذلك المشروع. ومضى قائلا:

“لأول مرة تقوم مصر بالنظر إلى الاستراتيجية السكانية من منظور التنمية المستدامة الشاملة، ولذا لا نركز فقط على التوعية بتقليل عدد المواليد، وإنما نقوم في الوقت نفسه بتمكين المرأة والاستثمار في الشباب والتعليم، وربط كل ما له علاقة بالقضية السكانية بالتنمية الشاملة. ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، بالشراكة مع الجهات المعنية، في علاج القضية السكانية بتقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا. كما نقدم الدعم الفني من خلال تدريب كوادر متميزة، تسهم في تنفيذ أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة وحل المشاكل السكانية من منظور مصري“.

يشارك صندوق الأمم المتحدة للسكان الحكومة المصرية في تنفيذ أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال عدة محاور، منها محور التمكين الاقتصادي للأسرة والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030.