أنهى الأسرى الفلسطينيون تصعيداً ضد إدارة السجون الإسرائيلية وأعلنوا بعد ظهر أمس (الخميس)، «الانتصار» على إدارة مصلحة السجون بتحقيق مطالبهم المتمثلة في إلغاء عقوبات كانت مفروضة عليهم.وقالت «هيئة شؤون الأسرى» إن «الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تمكنت من الانتصار بتحقيق مطالبها وإلغاء العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، وذلك قبيل ساعات قليلة من البدء في الإضراب المفتوح عن الطعام»، الذي كان من المفترض أن يبدأ مساء الخميس.
وجاء الاتفاق النهائي بعد جلسة حوار ضمت لجنة الطوارئ العليا للإضراب وإدارة السجون، وانتهت باتفاق يقضي بوقف كل العقوبات الإسرائيلية مقابل وقف كل خطوات الأسرى، «على أن يبدأ سريان مفعول هذا الاتفاق فوراً؛ كجملة واحدة غير قابلة للتجزئة».
وبناء عليه أوقف الأسرى إضرابهم قبل أن يبدأ، وقالوا إن ذلك سيبقى مرهوناً بالتطبيق على أرض الواقع. وأكدت «الحركة الأسيرة»، الخميس، وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تراجع إدارة مصلحة السجون عن قرارها النقل التعسفي لأسرى المؤبدات بشكل دوري.
وصعد الأسرى موقفهم منذ أسبوعين؛ بعد أن تراجعت إدارة السجون الاسرائيلية عن جملة «التفاهمات» التي تمت بينها وبين الأسرى في مارس (آذار) الماضي، وتقضي بوقف إجراءات الإدارة ضد الأسرى بعد تمكن 6 منهم من الفرار من سجن الجلبوع في سبتمبر (أيلول) 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقاً. وأبلغت الإدارة المعتقلين في عدد من السجون أنها ستبدأ فرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسجون التي يقبعون فيها.
ورد الأسرى بخطوات شملت الامتناع عن الخروج إلى «الفحص الأمني»، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية. ثم كانوا ينوون الإضراب. وحظي الأسرى بدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حذر من انفجار الأوضاع داخل وخارج السجون، وقال إن قضيتهم ستبقى على رأس أولوياته. وطلبت السلطة الفلسطينية قبل الاتفاق بساعات قليلة، تدخلاً دولياً للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأرسل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المعتقلين الفلسطينيين طالبت المجتمع الدولي بالتحرك وفقاً للقانون الدولي؛ بما في ذلك «اتفاقية جنيف الرابعة»، لمطالبة إسرائيل بوقف جميع السياسات والممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني والإفراج عن جميع المعتقلين.
وجاء الاتفاق بين إدارة السجون والأسرى على خلفية تحذيرات في إسرائيل أيضاً، من أن إضراب الأسرى إذا ما بدأ فسيزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، خصوصاً بعد البيانات التحذيرية؛ ومنها بيان عباس، الذي فهم في إسرائيل على أنه يرسل رسائل متعددة تشمل أن السلطة لن تتدخل ولن تحاول وقف المظاهرات والمواجهات في مناطق التماس في الضفة، والتي ستخرج لدعم الأسرى.
ومن شأن الاتفاق أن ينهي توتراً كبيراً في السجون، خصوصاً بعدما علّق الأسير خليل عواودة؛ الذي أضرب عن الطعام لنحو 6 أشهر، إضرابه، مساء الأربعاء، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت المحامية أحلام حداد، الموكّلة الدفاع عن عواودة، إنّ «الاتفاق يقضي بإبقائه في مشفى (آساف هروفيه) لحين تعافيه».
ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 4550 أسيراً؛ بينهم 31 أسيرة، ونحو 175 قاصراً؛ بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتقل إداري.