عكست الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية من تطبيق نظام الأحوال الشخصية الساري قبل نحو شهرين غياب التفاوت في الأحكام، إضافة إلى الأثر الكبير بسرعة حسم العديد من القضايا خلال جلسة واحدة، مثل قضايا انفصال الزوجين وما يترتب على الانفصال من نفقة وحضانة وزيارة وغيرها.

وشكل النظام نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام، آخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة. ويتوقع أن ينعكس إيجابًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي في المملكة، من خلال معالجته جميع المواضيع والقضايا ذات العلاقة، وحسمها بشكل لا يقبل الجدل ولا الاجتهاد.

ويعد نظام الأحوال الشخصية واحدًا من مشاريع وأنظمة عديدة ضمن جهود الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في إطار حرصه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.

ويعالج النظام المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، حيث ينظم العلاقات الزوجية، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بتفاصيلها كافة.

ووفق مختصين فإن النظام سيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، طبقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية في هذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية، كما يراعي مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة، وهو ما ينعكس على استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.

ووفقا لمختصين في نظام الأحوال الشخصية فإنه سيعمل على:

– ضبط السلطة التقديرية للقضاة.

– الحد من اختلاف الأحكام القضائية

– مراعاة مستجدات الواقع ومتغيراته.

– مساعدة القضاة على التركيز على تطبيق النظام.