وما يزال الافتقار إلى الحقيقة والعدالة بالنسبة للمفقودين يشكل مصدر قلق خطير لحقوق الإنسان.

وفي بيان، أشارت البعثة إلى أنها وثقت حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون إضافة إلى نشطاء سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلا عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين.

وقد احتُجز آخرون بشكل غير قانوني وأطلِق سراحهم فيما بعد بينما تم العثور في مواقع في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في المقابر الجماعية، على جثث أشخاص آخرين مفقودين ومختفين.

انتهاك خطير للقوانين الدولية

وقال القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا إن “البعثة تؤكد مجددا على أن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.”

وأضاف أن أي اختفاء قسري يضع الضحية في موقف ضعيف للغاية خارج نطاق حماية القانون. “وفي العديد من الحالات التي وثقتها البعثة، تحدث حالات الاختفاء القسري مع انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء“.

دعوة للتحقيق

ولفتت البعثة الانتباه إلى أهمية التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتقديم الجناة إلى العدالة. ومع انتشار الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري في ليبيا، تناشد البعثة دولة ليبيا اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.

كما وتشدد البعثة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، “للتصدي لهذه الآفة.”

وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلا عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه ومنعها وإنصاف الضحايا وأسرهم.

الاختفاء القسري

تحيي الأمم المتحدة، سنويا، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، في 30 آب/أغسطس، لتسليط الضوء على محنة مئات الآلاف الذين اختفوا في اثناء النزاعات أو فترات الاضطهاد فيما لا يقل عن 85 بلدا في كل أرجاء العالم، بحسب الصفحة المخصصة لليوم الدولي.

ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن الإفلات من العقاب يضاعف المعاناة والألم، مشددا على أن للعائلات والمجتمعات- بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان- الحق في معرفة حقيقة ما حدث.

وتؤكد الأمم المتحدة أن ما يثير القلق، بوجه خاص، بشأن الاختفاء القسري هو استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري؛ واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها؛ واستمرار مرتكبي أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.