أقرت مصر أمس الثلاثاء، إجراءات استثنائية تهدف لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، وذلك للحد من استمرار ارتفاع الأسعار، في خضم أزمة تعيشها البلاد على وقع فجوة تمويل دولارية.
يواجه المستوردون في مصر مشاكل في توفير العملة الصعبة، وبالتالي الإفراج عن بضائع وسلع متكدسة في الموانئ المصرية، ما خفض حجم السلع والبضائع المتداولة في السوق، لترتفع الأسعار لمستويات قياسية لبعض السلع، وسط جهود حكومية في السيطرة على الأسعار من خلال منافذ حكومية تبيع بأسعار مخفضة.
وتتفاوض القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل دولاري يساعد في جذب استثمارات دولارية أخرى، ويخفف الضغط على ميزان المعاملات الدولاري في البلاد.
أوضح وزير المالية المصري محمد معيط، أمس، في بيان صحافي، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة. وبعد التنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، سيتم التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وأوضح البيان، أنه «تنفيذاً للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين».
وقال الوزير، إنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
أضاف: «سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقاً للإجراءات المقررة»، لافتاً إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ«إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وأشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
في الأثناء، أفاد نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، في تصريحات صحافية أمس، بأن بلاده تسعى للحصول على تمويل خارجي بقيمة 6 مليارات دولار وفقاً لتقديرات إعداد موازنة السنة المالية الحالية 2022 – 2023.