توعدت النيابة العامة كل من يزور أي مستند إلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام، وغرامة تقدر بـ5 ملايين ريال.

وحذرت النيابة العامة من تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره. وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن عقوبات ذلك؛ غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، ونشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.