قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، أمس الاثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من ثلاثة في المائة هذا العام، بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات ما تسميه موسكو «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا على الاقتصاد.
وقال بيلوسوف إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط «بما يزيد قليلا على 2 في المائة هذا العام». وتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض «لا يزيد على واحد في المائة» في 2023.
ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا والمصممة لشل الاقتصاد الروسي.
وأضاف بيلوسوف، أن التضخم في روسيا سيكون في حدود 12 – 13 في المائة في 2022، بينما من المنتظر أن يتحدى الاقتصاد التوقعات الأكثر تشاؤما لشبه انهيار في مواجهة العقوبات الغربية.
وتوقع بيلوسوف أن طلب المستهلكين سيهبط 4.2 في المائة هذا العام، وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض نحو اثنين في المائة في 2022 ونحو واحد في المائة في 2023.
وخلال اجتماع للحكومة أُذيع تلفزيونيا، قال بيلوسوف أيضا إن واردات السلع الاستهلاكية تعافت إلى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازي الهادفة لاستبدال السلع الغربية التي سحبتها شركات من السوق الروسية. وأضاف أن الواردات الاستثمارية هبطت ما بين 17 إلى 20 في المائة ومن غير المتوقع أن تتعافى سريعا.
وتعول موسكو على وارداتها من الطاقة لتعويض هذه الخسائر، حيث ستساعد أحجام صادرات النفط المرتفعة، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز، روسيا على كسب 337.5 مليار دولار هذا العام و255.8 مليار دولار العام المقبل من صادرات الطاقة.
وأظهرت توقعات لوزارة الاقتصاد الروسية مؤخرا، أن متوسط سعر تصدير الغاز سيرتفع بأكثر من المثلين هذا العام إلى 730 دولارا لكل ألف متر مكعب قبل أن ينخفض تدريجيا حتى نهاية 2025 مع تراجع صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
ويتدفق الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، بمستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق أحد الطرق عقب إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) وقطع روسيا الإمدادات عن دول أوروبية لرفضها دفع ثمن الغاز بالروبل، وكذلك اندلاع نزاع بشأن إصلاح توربين ضروري لتشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. وارتفعت أسعار الغاز نتيجة لذلك.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية انخفاض صادرات شركة غازبروم من الغاز عبر خط الأنابيب إلى 170.4 مليار متر مكعب هذا العام مقارنة مع توقعات 185 مليار متر مكعب في مايو (أيار) مقابل 205.6 مليار متر مكعب في عام 2021.
وتتوقع الوزارة أن تستمر أحجام الغاز في الانخفاض لما بعد العام الحالي، لكنها لم تكشف عن سبب ذلك.
ومن المتوقع، نتيجة لشح الإمدادات بالفعل، أن يبلغ متوسط سعر الغاز لشركة غازبروم 730 دولارا لكل ألف متر مكعب في عام 2022، أي أكثر من مثلي المبلغ الذي تم تحصيله العام الماضي، وهو 304.6 دولار لكل ألف متر مكعب، بما يمثل زيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 523.3 دولار لكل ألف متر مكعب.