على وقع الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تباينت آراء سياسيين ليبيين حول مدى نجاح فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» في «تفكيك تحالفات» غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، لكسب الحرب، ومن ثم دخوله العاصمة، من خلال النداءات العديدة التي أطلقها خلال الأسبوع الماضي.
وشهدت طرابلس مواجهات مسلحة بين ميليشيات تابعة لباشاغا، وأخرى موالية للدبيبة، خلفت قتلة ومصابين، بعد استخدام المدفعية الثقيلة في الاشتباكات.
وفيما رأى بعض السياسيين أن البيانات والنداءات التي أطلقها باشاغا، نجحت بالفعل في تحييد واستقطاب مجموعات مسلحة إلى صفه، دافع آخرون بأن المعركة لا تزال في بدايتها، فضلاً عن الشبكة الواسعة للتحالفات المحيطة بالدبيبة المكونة من قيادات عسكرية وميليشياوية، ليس من السهل تغيير قناعاتها بسبب بيانات متكررة.
ووصف عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفرجاني، البيانات التي أصدرها باشاغا، بـ«الرسالة السياسية الناجحة، من حيث توقيت إطلاقها ومضمونها»، متوقعاً تزايد أعداد المنسحبين من شبكة تحالفات الدبيبة، بدرجة كبيرة مع بدء مباشرة دخول قوات الحكومة الليبية إلى العاصمة.
وكانت حكومة باشاغا، وجهت منتصف الأسبوع، بياناً حذرت فيه من الملاحقة القانونية «لكل من سيحمل السلاح على الحكومة»، مؤكدة على «العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها حكومته».
ورأى الفرجاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالفات المحيطة بالدبيبة، قائمة على المصالح، وبالتالي لن تستغرق أكثر من أسبوعين حتى تنهار من بدء دخوله طرابلس».
وفي رسالة ثانية من باشاغا، تحت اسم «بلاغ إبراء ذمة» وجهها إلى غريمه الدبيبة، دعاه فيها «لتسليم السلطة سلمياً تجسيداً لمعاني الشرعية والديمقراطية والجنوح للسلم بعزة وشرف».
واعتبر زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، هذه البيانات «دليلاً على أن باشاغا اتخذ قراره بالدخول للعاصمة بالقوة، كونه لا يملك خياراً آخر، وربما رصد أيضاً إشارات من دول بعينها أنها مستعدة لغض النظر عن هذا الدخول».
وحدد الغويل، «الفئات التي تستهدفها بيانات حكومة باشاغا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «موجهة للجميع وبشكل أكثر دقة للرافضين دخوله إلى العاصمة من شخصيات عامة وقيادات لتشكيلات المسلحة». وأضاف: «هؤلاء منهم المرتبط اقتصادياً بعائلة الدبيبة، ومنهم من تحوم حوله شبهات الفساد»، مستكملاً: «بالطبع هناك فئات أخرى ترفض دخول باشاغا لتحالفه مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية، رغم إدراكهم باستقلالية قراره، وأنه لن يسمح لقيادات الشرق بالتقدم والوجود بالعاصمة إذا ما دخل إليها».
أما فيما يتعلق بموقف سكان طرابلس وتجارها تحديداً، فاستبعد الغويل، أن يمثلوا أي معارضة لباشاغا»، وقال: «الجميع يتمنى فقط ألا تغرق العاصمة في اقتتال عنيف يضر بالمدنيين، وهناك فئة ترفض الدبيبة أيضاً لتحالفه مع قيادات الشرق العسكرية، وهو ما ظهر جلياً في قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط».
بالمقابل استبعد محمد محمود البرغثي، وزير الدفاع الليبي السابق، في حكومة علي زيدان، أن «يلتفت أي من الموالين للدبيبة لمثل هذه البيانات»، مشيراً إلى أن باشاغا «دأب على إرسال هذه البيانات قبل محاولته لمرتين دخول العاصمة وتكللتا بالفشل». وسلط البرغثي، الضوء على اجتماع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية مع رئيس الأركان التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، والذي أكدوا فيه رفضهم دخول باشاغا إلى العاصمة، وجاهزيتهم لمواجهته عسكرياً.
وقال البرغثي لـ«الشرق الأوسط» إن «انضمام تلك القوات النظامية للدبيبة يعزز وضعيته، فضلاً عن رفض عدد كبير من ميليشيات العاصمة والمنطقة الغربية عموما تمكين باشاغا من السلطة على خلفية وجود عداء وتوترات في العلاقة بينهم عندما كان الأخير يشغل وزارة الداخلية في حكومة «الوفاق الوطني» السابقة. وتابع: «كما أن آمر غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية السابق، اللواء أسامة جويلي، المتحالف مع باشاغا هو أيضاً شخصية غير مقبولة من قيادات العاصمة». وفيما يتعلق بموقف قيادات التشكيلات المسلحة المنضوية تحت سلطة حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي كقوات «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبد الغني الككلي، قال البرغثي: «بالطبع هم سيدعمون الدبيبة، في ظل ما حصلوا عليه من دعم كبير من حكومته مؤخراً»، مستدركاً: «هؤلاء بالطبع تحكمهم مصالحهم أولاً وأخيراً ويصعب التنبؤ بخطواتهم».
وأشار البرغثي، لما يحظى به الدبيبة، من «ولاء ودعم شخصيات بتيار الإسلام السياسي»، ورأى أنه «من المستبعد انصراف هؤلاء عن دعمه، فهم بمثابة استثمار خارجي له، وسبق وقدم لهم الكثير من الدعم».
من جانبه، رأى سعد بن شرادة، عضو مجلس الأعلى للدولة، أن بيانات باشاغا، «تحمل رسالة طمأنة لشخصيات غير متحالفة مع الدبيبة، وإن وجودت في مناطق سيطرته».
واستبعد بن شرادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إقدام أي من وزراء الدبيبة على الاستقالة في الوقت الحالي، وقال: «من بقي مع الدبيبة حتى اللحظة الراهنة يعرف جيداً أنه لا مكان له إذا سقطت حكومة (الوحدة)».
ورفض بن شرادة، ما يطرح حول وقوع أعمال انتقامية، وخاصة بحق المقربين من الدبيبة، حال الدخول المرتقب لقوات باشاغا للعاصمة، وزاد: «حكومة باشاغا سلطة تنفيذية وستحيل من أخطأ إلى القضاء؛ ولا صحة لما يردد عن قبول الأخيرة بالتغطية على أي فساد مقابل دعمها».