وأشار، في بيان، إلى أن هذا “الإنجاز الرائع” تحقق من خلال الجهود الجماعية والعمل الجاد لمركز التنسيق المشترك (JCC)، وهي الآلية التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها، وتراقب تحركات السفن لضمان امتثالها للمبادرة.

ويجمع مركز التنسيق المشترك ممثلين عن أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة – وهي الأطراف الموقعة على الاتفاقية التاريخية.

مبادرة مهمة

بدأ مركز التنسيق المشترك عملياته في 1 آب/أغسطس، وقد مكّن بالفعل عشرات الرحلات عبر البحر الأسود. وأجرت الفرق التابعة للمبادرة، يوم السبت، التفتيش رقم 100 على متن سفن الشحن المعتمدة. 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أشرف على مغادرة سفينتين شاركتا في العملية، خلال زيارته إلى المنطقة الأسبوع الماضي.

وقال منسق مبادرة حبوب البحر الأسود إن أهمية هذه المبادرة تتجلى في وقت يعاني العالم من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار. “فمع تزايد حجم الإنتاج الزراعي الأوكراني الذي يتجه الآن إلى الأسواق عن طريق البحر، تعززت الثقة في صناعات الأغذية والشحن، مما أدى إلى انخفاض الأسعار وتقليل المخاطر”.

وأشار إلى أنه بينما تغطي الاتفاقية العمليات التجارية لاستئناف الصادرات، فقد تمكن برنامج الأغذية العالمي أيضا من استئناف شراء القمح الأوكراني لعملياته الإنسانية في دول مثل إثيوبيا واليمن.

وشدد على أن “هذه كلها خطوات أولى مهمة، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. في جميع أنحاء العالم، يُلقي ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتغير المناخ والصراعات بضغوط هائلة على المزارعين والمستهلكين، على حد سواء، ويدفع ملايين آخرين إلى الفقر والجوع.”

لا تزال الصوامع ممتلئة

وفرت مبادرة حبوب البحر الأسود بعض المساحة في الصوامع الأوكرانية المجهزة بملايين الأطنان من المنتجات من المحاصيل السابقة. ولكن مع ذلك، هناك حاجة إلى تصدير المزيد من الحبوب لاستيعاب الحصاد الجديد، على حد تعبير المنسق الأممي.

وقال: “يعتبر تصدير الأسمدة، بما في ذلك الأمونيا- في إطار هذه المبادرة- أمرا مهما وعاجلا، حتى يتمكن المزارعون في جميع أنحاء العالم من مواصلة إنتاج الغذاء للعام المقبل بتكلفة معقولة”.

ووصف السيد أمير عبد الله حجم صادرات الحبوب الأوكرانية التي تم شحنها حتى الآن- والبالغة مليون طن- بأنها مجرد بداية.

“ليس باستطاعة العالم تحمّل انقطاع الطعام والأسمدة لأي أمر. تساعد كل شحنة يتم تخليصها عبر هذا الطريق على تهدئة الأسواق وتعزيز الإمدادات الغذائية والحفاظ على إنتاج المزارعين”.