وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) إنها تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بفرض قيود على حرية تنقل المدنيين كجزء من العمليات الأمنية في قصر بوهادي بالقرب من سرت. 

وتلقت البعثة تقارير مقلقة تفيد بأن هذه القيود تمنع وصول المدنيين إلى المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية.

ودعت إلى استعادة المدنيين حرية التنقل حتى يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الأساسية. كما دعت إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي، مشددة على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق وحريات السكان عند تنفيذ أي عمليات أمنية.

لا يمكن حل الأزمة بالمواجهة المسلحة

في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت البعثة في بيان أنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا.

وأكدت بأن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.

وقالت إنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن.

ودعت البعثة إلى وقف التصعيد على الفور وجددت التأكيد على أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي.