قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أول من أمس (الخميس)، لائحة اتهام ضد القيادي في حركة «الجهاد»، في جنين، بسام السعدي، الذي اشترطت الحركة إطلاق سراحه إلى جانب الأسير المضرب عن الطعام، خليل عواودة، من أجل وقف جولة القتال الأخيرة مع إسرائيل في قطاع غزة.
وأعلنت «إذاعة الجيش الإسرائيلي» أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد السعدي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «إرهابي»، وتقديم خدمات له، وكذلك التحريض على الإرهاب ودعمه. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن لائحة الاتهام تضمنت كذلك تلقي السعدي أموالاً من قيادة حركة «الجهاد» في قطاع غزة. وبناء عليه قررت المحكمة الإسرائيلية تمديد اعتقال السعدي حتى يوم الأحد المقبل.
وكان الجيش الإسرائيلي شن هجوماً على منزل السعدي في جنين، أول الشهر الحالي واعتقله بطريقة مهينة لم تخلُ من السحل والضرب، قبل أن تعلن «الجهاد» النفير وتتأهب إسرائيل، ثم تباغت الحركة بهجوم شامل في القطاع استمر 3 أيام، وانتهى باتفاق لوقف النار، أكدت «الجهاد» أنه تضمن شرطاً واحداً، وهو إطلاق سراح السعدي وعواودة. وتمديد اعتقال السعدي يمثل تحدياً لأمين العام الحركة، زياد النخالة، الذي كان هدد باستئناف القتال مع إسرائيل، كأن أي اتفاق لم يكن، إذا لم تلتزم إسرائيل بشرط الحركة إطلاق سراح السعدي وعواودة. لكن إسرائيل تقول إنهم لم يلتزموا أبداً بذلك.
ويواصل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم 166 على التوالي، لأن إسرائيل رفضت الإفراج عنه كذلك. وأعلنت محامية السعدي أنه قد يموت في أي لحظة. واعتقلت إسرائيل خليل عواودة (40 عاماً) في ديسمبر (كانون الأول) 2021. وتحتجزه منذ ذلك الحين، من دون تهمة أو محاكمة، وهو إجراء يُعرف بالاعتقال الإداري. و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.
ولم تقدم إسرائيل سوى تفاصيل قليلة عن الاتهامات بحق عواودة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أول من أمس (الأربعاء)، إن المحاكم العسكرية أيدت اعتقاله عدة مرات «وتبين أن المواد السرية في قضيته تشير إلى أن إطلاق سراحه سيهدد أمن المنطقة». وكانت محكمة الاحتلال العليا، رفضت، الأحد الماضي، الإفراج عن الأسير العواودة، واكتفت بقرار «تجميد» اعتقاله الإداري، بعدما ردت الالتماس الذي قدمته هيئة المحامين، وطالب بالإفراج الفوري عن الأسير العواودة.
واعتبرت محكمة الاحتلال أن قرار «التجميد» مناسب لحالة المعتقل عواودة، مشددة على تنفيذ شروط تعليق «الإداري»، وأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يُسمح بالزائرين دون تمييز. وأكد قرار المحكمة على قرار «القائد العسكري» للاحتلال الذي أمر بتجميد الاعتقال الإداري لعواودة بناء على معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورةٍ على حياته، لكنه قرر أنه في حال تحسُّن وضعه الصحي وقرّر المعتقل الخروج من المستشفى، فسيتم تفعيل اعتقاله الإداري فوراً.
ولم يصدر أي عقيب فوري عن «الجهاد»، لكن مصر تواصل الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عنهم. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل التي تحفظت على الطلب المصري، وعدتهم كذلك بفحص الأمر.