تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على مسرعة تعزز منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتشجع الابتكار في المجال، وذلك ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني التي أُطلق مؤخراً لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية.

ودعت الهيئة جميع الشركات الناشئة محلياً في مجالات الأمن السيبراني إلى التسجيل في «مسرعة الأمن السيبراني» لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من أمس (الثلاثاء)، عبر المنصة المخصصة في موقعها الإلكتروني، موضحة أن المسرعة تشكل أحد الممكنات الرئيسية لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني.

وتربط المسرعة الجديدة الشركات الناشئة في تقنيات الأمن السيبراني مع المستثمرين بهدف توسّع أنشطتها وتنمية قدراتها، وتستهدف تمكين 40 منشأة في المجال خلال 3 أعوام، وتوفير أكثر من 6.5 مليون ريال (1.7 مليون دولار) كدعم مالي للشركات، وتقدم ما يزيد على 500 ساعة إرشاد وتوجيه للمنشآت الساعية للتوسع في المجال.

وبيّنت الهيئة أن المسرعة تهدف إلى دعم الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية المرتبطة بعدة مجالات من بينها حماية البيانات والأمن السحابي وأمن إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والمعلومات الاستباقية للتهديدات السيبرانية، إضافةً إلى زيادة عدد الشركات المتخصصة في المجال، ورفع نسبة المحتوى المحلي للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وأفادت الهيئة بأن المسرعة تعمل على تحفيز الصناعة في المجال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك ضمن جهودها في تنمية القطاع وتأهيل القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.

ويأتي إطلاق الهيئة لمسرعة الأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقنية الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت» وبالشراكة مع «Plug and Play» التي تعد من كبرى شركات مسرعات أعمال التقنية في العالم، حيث تسهم هذه الشراكة في تطوير الأعمال للمنشآت الناشئة من خلال التدريب وتوفير البيئة الداعمة والملائمة، إضافةً إلى المتابعة والتقييم وتطبيق أفضل المعايير، إلى جانب عقد الورش واللقاءات الداعمة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات.

وأطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في أغسطس (آب) الحالي، «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الذي يعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، ويهدف إلى تنمية وبناء القدرات المحلية المتخصصة، وتوطين التقنيات والمحتوى التدريبي، وتحفيز منظومة الصناعة والابتكار في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى عدداً من المبادرات أبرزها تدريب منسوبي الجهات الوطنية، ومسرعة أعمال الأمن السيبراني الرامية إلى تحفيز منظومة الصناعة المحلية وتشجيع تطوير المنتجات والخدمات والحلول، وإطلاق النسخة الثانية من تحدي الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقديم برامج نوعية للمسؤولين بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية في هذا المجال.

وتعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافةً إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.

وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في البلاد وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وكذلك بناء القدرات الوطنية المتخصص، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة، وإعداد المعايير المهنية.