استعرض مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، النجاحات التي تحققت في مجال التعليم، ومنها التقدم في 16 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، وصعود ثمانية مراكز مقارنةً بالعام الماضي، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022، عادّها انعكاساً للجهود الرامية للارتقاء بجودة هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والريادة.

وتطرق المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، إلى ما توليه السعودية من الحرص على تعزيز العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من خلال تبادل الزيارات وتوطيد أواصر التعاون والتشاور؛ بما يجسد مكانة البلاد ودورها الإقليمي والدولي، مشيداً في هذا السياق بنتائج مباحثات ولي العهد مع رئيس أوزبكستان، وما اشتملت عليه زيارته الرسمية للسعودية من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات، والإعلان عن صفقات استثمارية وتجارية بأكثر من 12.5 مليار دولار. كما اطّلع على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من المستشار الألماني، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين، وكذا بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يحقق الاستقرار والسلام.

وفوّض مجلس الوزراء وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد وجامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي للتعاون في مجال الفنون التقليدية. ووزير العدل بالتوقيع مع الجانب الجامبي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في البلدين. ووزير السياحة بالتباحث مع الدول المتوقع انضمامها إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية بشأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى لإنشاء المركز. كما فوّض وزير التعليم بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حول مشروع اتفاقية لتشغيل المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام باعتباره مركزاً من الفئة الثانية تحت إشراف المنظمة. ووزير التجارة بالتباحث مع الجانب العماني بشأن مشروع مذكرة تعاون في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وافق المجلس على اتفاقية بين حكومتي السعودية وبنغلاديش حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي. كما قرر الموافقة على نظام السياحة، ونقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة. وتعيين المهندس أيمن أفغاني عضواً في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وتجديد عضوية الدكتور حاتم الدخيل، وتعيين المهندس عبد الرحمن شمس الدين، عضواً – ممثلاً من القطاع الخاص – في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجيستية، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.