سيسبّب الإضراب المستمر بهدف زيادة الأجور في أكبر موانئ الشحن في بريطانيا «اضطرابات خطيرة» في سلاسل الإمداد، وفق ما أكد مسؤول في نقابة «يونايت» يوم الاثنين. وأشار رئيس الفرع اللوجستي في النقابة روبرت مورتون إلى أن التحرّك الذي بدأ الأحد في ميناء فيليكستو (شرق نجلترا) ويتوقع أن يستمر ثمانية أيام «يمكن أن ينتهي بعد ظهر اليوم إذا وافق أرباب العمل على مقابلتنا لإجراء مفاوضات جادة».
وفي حال لم يحصل ذلك، فإن «سلاسل الإمداد ستشهد اضطرابات خطيرة. وهذه إحدى العواقب المؤسفة لمثل هذه الحالات»، وفق قوله لقناة سكاي نيوز التلفزيونية. ويطالب أعضاء «يونايت» بزيادة أجور «توازي على الأقل نسبة التضخم»، في حين عرض أرباب العمل زيادة بنسبة 7 بالمائة فقط. وحذر من أنه «إذا لم نحصل على مطالبنا فسيكون هناك مزيد من الإضرابات».
وبلغت نسبة التضخم 10,1 بالمائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تتجاوز 13 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي النسبة الأعلى التي يسجلها بلد عضو في مجموعة السبع.
ويُعدّ هذا الإضراب الأول منذ 1989 في الميناء الذي تمر عبره نحو 4 ملايين حاوية سنوياً. وأكدت مذكرة صادرة عن شركة هارغريفز لانسداون للتحليل المالي الاثنين أن ميناء فيليكستو «يشكل مركزاً رئيسياً للعمليات التجارية في المملكة المتحدة، وقد يؤدي إضراب لمدة ثمانية أيام إلى نقص في الإمدادات في المتاجر الكبرى».
وأفاد مدير الشؤون العامة في الميناء بول ديفي بأن الإدارة عدلت موقفها بعرض زيادة للأجور بنسبة 7 بالمائة، بدل 5 بالمائة، بالإضافة إلى مكافأة بقيمة 500 جنيه إسترليني تدفع مرة واحدة، لكن تتمسك «يونايت» بالمطالبة بـ10 بالمائة، على حد قوله… واعتبر في حديث لسكاي نيوز أن «واحداً فقط من الطرفين يحاول التوصل إلى اتفاق».
وشكل الإضراب أحدث حلقة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية المطالبة بزيادة الأجور في المملكة المتحدة، حيث تواجه الأسر انخفاضاً تاريخياً في قدرتها الشرائية. وشهدت البلاد بين الخميس والسبت ثلاثة أيام متتالية من التوقف عن العمل عطلت حركة النقل لا سيما في مترو لندن. إلى ذلك يتحرك العاملون في مهن أخرى مثل المحامين الذين أعلنوا الاثنين أنهم قرروا تكثيف تحركاتهم بعد التشاور، ما قد يفاقم الضغط على المحاكم.
ووسط هذه الأوضاع الخانقة، يتعرض بنك إنجلترا لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المؤسسة النقدية، يتهمون المصرف المركزي بعدم التحرك ما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى تضخم لمجموعة السبع.
وقال وزير المؤسسات والصناعة كواسي كوارتنغ في مقابلة مع سكاي نيوز منتقدا: «من الواضح أن خطأ وقع»، وأضاف: «كان ينبغي رفع معدلات الفائدة في وقت سابق». وهي انتقادات تلقى أصداء في رسالة المرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت، إذ اقترحت ليز تراس مراجعة وضع بنك إنجلترا الذي تعود استقلاليته إلى عام 1997. أمام هذه الانتقادات تبنى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي رداً حذراً، مؤكدا أنه لا يريد التدخل في نقاشات حزب المحافظين، حتى وإن ذكر أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي. وذكر أيضاً أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة اعتباراً من نهاية عام 2021، أي قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي.
تعاني المملكة المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن أيضاً من اضطراب سلاسل التوريد ونقص في اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن بيلي يقول إن ارتفاعا أسرع كان سيحدث مع عودة انتشار إصابات كوفيد-19 حتى لو لم تؤد المتحورة أوميكرون إلى فرض تدابير عزل قاسية جديدة.
وقال عضو اللجنة النقدية جوناثان هاسكل على تويتر: «صحيح أن التضخم مرتفع هذا العام لكن الرسالة واحدة: خلال ثمانية قرون الاستقلالية أفضل طريقة ليكون التضخم معتدلا ومستقرا». وأرفق رسالته بجدول أظهر أن متوسط التضخم بين عامي 1997 و2022 بلغ نحو 2 بالمائة. لكن التعليقات المنتقدة لا تقتصر على حزب المحافظين، إذ يقول مسؤولون سابقون في بنك إنجلترا إن زيادات أكبر في وقت سابق عندما كان معدل النمو في بريطانيا أمتن، كانت ستجنب تشديداً مؤلماً لفترة طويلة.
وأعلن أندرو سنتانس العضو السابق في لجنة السياسة النقدية أن بنك إنجلترا «ليس لديه مهمة سهلة في الوقت الحالي لكن لديه أدوات تحت تصرفه لا سيما معدلات الفائدة والمصرف بطيء بعض الشيء في رفعها».
وقال ستيوارت روز رئيس سلسلة سوبر ماركت أسدا والعضو في مجلس اللوردات في صفوف المحافظين: «كنا بطيئين جدا في رؤية القطار الذي يخرج من النفق وتضرر كثيرون وعلينا الآن التعامل مع العواقب».
ورغم تأكيده أن الأولوية يجب أن تكون «القضاء على التضخم» بدلاً من تحفيز النمو، فإن أشد انتقاداته كانت موجهة إلى تراس التي يتهمها بأنها تريد «توزيع الأموال في كل مكان» وهو أمر يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم.
كما أنه ليس هناك إجماع حول السياسة النقدية الصارمة. فقد انتقدت النقابات رفع معدلات الفائدة التي تزيد كلفة القروض العقارية، ويشكك بعض خبراء الاقتصاد في استراتيجية رفع أسعار الفائدة.
ويقول صامويل تومز الخبير الاقتصادي في مجموعة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إن «معدل التضخم المرتفع نسبياً في المملكة المتحدة يعود إلى سياسة الموازنة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». ورأى أن «إرباك الأسر عن طريق رفع أسعار الفائدة الرئيسية بسرعة لن يعالج سبب التضخم».
وفي رأيه فإن استراتيجية الحكومة البريطانية التي خفضت بعض الضرائب بدلاً من الحد من سعر الكهرباء كما في فرنسا على سبيل المثال، تفسر جزءاً من الاختلاف في التضخم بين المملكة المتحدة وجيرانها.