نظم عشرات الألوف من الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، إضراباً ليوم واحد، يوم الأحد، احتجاجاً على قرار إيداع رواتبهم في حسابات مصرفية بدلاً من دفعها نقداً.
وتوصلت السلطتان الفلسطينية والإسرائيلية، لاتفاق على طريقة الدفع الجديدة، سعياً لوسيلة أكثر نجاعة وأماناً لدفع الرواتب؛ لكن العمال يخشون من انخفاض أجورهم نتيجة رسوم غير معلنة وضرائب جديدة.
ويعبر نحو 200 ألف فلسطيني يومياً إلى إسرائيل أو المستوطنات اليهودية من أجل العمل، ويبلغ متوسط ما يجنونه أكثر من مثلي ما يحصل عليه من يعملون في هيئات وشركات تابعة للحكومة الفلسطينية. ولا يملك معظم العمال حسابات مصرفية، ومن شأن تسجيل رواتبهم في السجلات أن يوجِد مصدر دخل جديداً للسلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية، كما يجلب مكاسب غير متوقعة للبنوك الفلسطينية في صورة رسم الخدمة.
وقال عدد من العمال الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إنهم سيحصلون على الرواتب أسبوعياً بموجب هذا الترتيب، مع تحديد رسوم بنكية قيمتها دولار واحد عن كل تحويل.
وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، إن الترتيب الجديد يهدف إلى حماية حقوق العمال، وإنه لا توجد خطة لفرض ضرائب جديدة. ولم يرد بعد تعليق من «وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» التي تتولى تنسيق الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين.
والسلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، مسؤولة عن نحو 150 ألف وظيفة في القطاع العام بالضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت ميزانيتها 330 مليون دولار عام 2021، وتعتمد اعتماداً كبيراً على المانحين الأجانب.
وقال محمد خصيب (43 عاماً) الذي يعمل في مصنع للألمنيوم بإسرائيل، إنه وآلافاً آخرين يحتجون على القرار الذي قال إنه تم التوصل له دون أخذ آراء العمال في الاعتبار. وأضاف خصيب: «أخذوا القرار من دون أن يلجأوا لأي نقابة، إما بتوافق وإما بيتوقف تصريحك للعمل، يعني شغلة إجبارية».
وقال باسم الوحيدي، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 55 عاماً، إنه بالإضافة إلى خسارة المال في صورة رسوم مصرفية وضرائب، هناك قلق بشأن خصومات أخرى. وأضاف الوحيدي: «إحنا بنرفض إنه يتم تحويل رواتبنا على بنوك السلطة؛ لأنه خايفين من المستقبل؛ ولأنه عِنا أزمة ثقة». وقال ممثلو العمال إنه إذا لم يُلغ القرار فسوف يصَعِّدون احتجاجهم، وقد يعلنون إضراباً مفتوحاً.