وجّه أكثر من 50 طبيباً فلسطينياً وإسرائيلياً، ناشطون في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى «الإفراج الفوري» عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة.
وعبّر الأطباء في رسالتهم عن قلقهم العميق على سلامة عواودة، واستخدام إسرائيل المتكرر للاعتقالات الإدارية، وهي وسيلة تدفع الناس إلى الإضراب عن الطعام لفترات طويلة كملاذ أخير في مواجهة هذه الأداة المتغوّلة.
وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد رفضت هذا الأسبوع الإفراج عن عواودة، على الرغم من وضعه الصحي الصعب. وقالت لينا قاسم حسان، وهي طبيبة متطوعة في «أطباء لحقوق الإنسان»، إن حالة العواودة خطيرة، وهو يعاني من ارتعاش حدقتي العيون، ويواجه مشكلات في النظر والحديث، ويبدو أنه يواجه مصاعب في إدراك الوقت والمكان. وأضافت أن عواودة قد أصيب بقدرته الإدراكية، وليس من المعروف ما مدى إصابته، وإن كان بالإمكان الشفاء منها.
وتجاهل القاضي الإسرائيلي هذا التقييم، ووافق على استمرار الاعتقال الإداري. وقالت عنات ليطفين، مديرة قسم المسجونين في الجمعية المذكورة، إن إصرار القضاة على عدم وجود خطر محقق على حياة عواودة يمثل تجاهلاً لآراء 3 أطباء خبراء من طرف «أطباء لحقوق الإنسان»، و55 طبيباً مختصاً إضافياً وقّعوا على رسالة تدعو لإطلاق سراحه بسبب حالته الصحية، وتجاهلاً لوجهة نظر المرفق الصحي التابع لمصلحة السجون، وهو طبيب وموظف دولة بدرجة لا تقل عن قاضٍ.
وأضافت: «إن كلاً من النيابة العسكرية والقاضي ليسا مهتمين بتلقي تقييمات محدثة من المستشفى الذي يرقد فيه خليل عواودة، وهما بذلك يتجاهلان حقّه في الحياة».
وجاء رفض المحكمة الإسرائيلية الإفراج عن عواودة بعد يوم من تأكيد مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب لن تفرج عنه، وأن ذلك غير مطروح على جدول الأعمال.
وعواودة هو الأسير الذي اشترطت «حركة الجهاد الإسلامي» الإفراج عنه، إلى جانب القيادي في الحركة بسام السعدي، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأسبوع الماضي. وقالت «الجهاد» إنها حصلت على تعهد من مصر بالإفراج عنهما، لكن المسؤولين الإسرائيليين نفوا ذلك، وقالوا إنهم سيسهلون لأي طرف الاطمئنان على وضعهم الصحي، وليس الإفراج عنهم.
ويخوض عواودة المنتمي لـ«حركة الجهاد»، المعتقل منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021، إضراباً عن الطعام منذ 160 يوماً، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري. ويرقد عواودة في مستشفى إسرائيلي منذ نحو أسبوع.
وإضافة إلى «جمعية أطباء»، أصدرت 16 منظمة حقوقية إسرائيلية، دعوة مشتركة لإسرائيل للإفراج الفوري عن عواودة، ووقف استخدامها المكثف للاعتقالات الإدارية. وورد في الرسالة الصادرة عن الجمعيات أن عواودة هو واحد من 671 فلسطينياً تحتجزهم إسرائيل إدارياً، بلا محاكمة، في انتهاك للقانون الدولي، وأن حياته في خطر محدّق وفوري، واستمرار اعتقاله الإداري لأسباب سياسية يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
وقد شددت تلك المنظمات على أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة عواودة تتمثل في الإفراج الفوري عنه من الاعتقال الإداري. ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يستأنف عواودة من أجل الإفراج عنه، أمام المحكمة العليا.