بينما استحوذت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (إس آر سي) – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي – على محفظة تمويل عقاري تابعة لبنك الرياض بقيمة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، يدرس منتدى الرياض الاقتصادي حالياً آفاق وتحديات مجال العمل الجديد بما فيها الحر، والمرن، وعن بعد، نظراً لأهميتها في سوق العمل خصوصاً بعد تجربة المملكة الناجحة مؤخراً نحو هذه الأنماط الحديثة بعد جائحة كورونا التي فرضت على الجهات الحكومية والقطاع الخاص تغيير مسار الأعمال التقليدية عقب إجراءات البلاد المتخذة لاحتواء انتشار (كوفيد-19).
وجاءت فكرة إنشاء منتدى الرياض الاقتصادي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة التجارية بالرياض، ليقوم القطاع الخاص بدوره الرائد في قيادة مسيرة الاقتصاد الوطني وتهيئته إلى مجابهة التحديات من خلال إعداد العنصر البشري الفاعل والمؤثر وتنويع المداخيل وترقية مستوى الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة.
وكشف المكتب الاستشاري للمنتدى، عن أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، لكونها تهدف بصورة رئيسية إلى التعرف على مفاهيم وآليات ومتطلبات النجاح للأنماط الحديثة، والتحديات التي تواجهها، علاوةً على بحث أوجه التشابه والاختلاف بينها والعمل التقليدي، والتعرف على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى تحليل التشريعات الخاصة والقوى البشرية والإحصاءات المتعلقة بها، مع تحديد نقاط القوة والضعف فيها ومقترحات التحسين، وكذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة للتحول إلى منظومة العمل الجديد.
وأشار الدكتور خالد الراجحي، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، إلى أهمية الدراسة في الوقت الراهن من خلال انتشار العمل عن بعد بصورة عامة والحر بشكل خاص خلال الأعوام الماضية على مستوى العالم بسبب الحاجة إليه وملاءمته للمتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلية نتيجة للتطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد خلال حلقة النقاش عقدت أول من أمس (الأربعاء) لمتابعة سير الدراسة التي ستعرض نتائجها خلال الدورة العاشرة في نوفمبر (تشرين ثاني) القادم، أن الدراسة تبحث وتنقب عن تأثير مجالات العمل الجديد في سوق العمل.
من جانبه، أوضح الدكتور فيصل البواردي، عضو مجلس الأمناء، أن الدراسة تأتي أهميتها في استقصاء مرئيات أصحاب المصلحة من حكوميين وقطاع خاص ومواطنين، وتحلل منظومة العمل الجديدة والمتمثلة في العمل الحر، وعن بعد، والمرن، وإجراء مقاربة بين منظومة العمل التقليدي والأنماط الحديثة وبيان الإيجابيات والسلبيات لمنظومة العمل الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.
إلى ذلك، أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (إس آر سي) – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الرياض، للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تقارب 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، وذلك بحضور ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، وعبد الله العيسى، رئيس مجلس إدارة «الرياض».
وتعد الاتفاقية ثاني أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتوفير سيولة طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري السكني وتعزيز إدارة المخاطر للتمويل العقاري.
وأوضح فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية هي الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات ذات الأهمية المماثلة، كجزء من جهودها المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين في المملكة،
وقال إن مثل هذه الاتفاقيات تدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال مدها بحلول إدارة السيولة والمخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة للأسر السعودية الراغبة في تملك المنازل، ما يصب في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – والمتمثلة في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
من ناحيته، ذكر طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.