رجح صندوق النقد الدولي أن تكون السعودية أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم هذا العام كإصلاحات شاملة مؤيدة للأعمال التجارية وارتفاع حاد في أسعار النفط واستعادة الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن جائحة «كورونا» في 2020.
وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المائة هذا العام، ما يعني أن «النقد الدولي» أبقى توقعاته كما أعلن عنها في الفترة الماضية، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وقال صندوق النقد الدولي إنه رغم ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فإن التضخم في المملكة سيظل محصوراً عند 2.8 في المائة خلال العام الجاري، حيث يشدد البنك المركزي سياسته بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأوضح الصندوق أن المالية العامة ستُعزَّز بشكل كبير نتيجة لزيادة الإيرادات غير النفطية وارتفاع عائدات صادرات النفط لتظل المخازن الاحتياطية وافرة.
وشدد الصندوق على أهمية الحفاظ للسيطرة على الإنفاق العام على الرغم من ارتفاع عائدات النفط، ولكن هناك مجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي المستهدف من شأن التحسينات في السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات لزيادة المزيد من الضرائب من الأنشطة غير النفطية لتساعد في دعم ضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضح «النقد الدولي» أن عائدات النفط بطريقة مستدامة بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض بما يتماشى مع أسعار المنتج، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والكساد السابقة التي يحرّكها النفط في البلاد، وكذلك تخطيط الميزانية بعيد النظر والسياسات لتنويع الاقتصاد.
وأكد ضرورة أن يواصل الصندوق السيادي السعودي التركيز على العوائد المرتفعة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مبيناً أن استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات «رؤية 2030» سيساعد على تنويع الاقتصاد وتحريره نحو نمو أكثر استقراراً.
وأضاف الصندوق أن المملكة تتخذ خطوات مثيرة للإعجاب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، إلى جانب الحوكمة وإصلاح سوق العمل، مما يسهل من عملية القيام بأعمال تجارية في البلاد.