تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، في جلسة متقلبة، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشترٍ للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار، أو 1.1 في المائة، إلى 93.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:58 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.05 دولار، أو 1.1 في المائة إلى 88.37 دولار للبرميل. وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو 3 في المائة خلال جلساتها السابقة.
وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو (تموز)، وتقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة، بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.
وقال ييب جون رونج، خبير الأسواق من مجموعة «آي جي»، وفق «رويترز»: «أسعار السلع في جميع المجالات تعرضت للضغط؛ إذ رسمت بيانات الصين الاقتصادية لشهر يوليو صورة للنمو أكثر تشاؤماً مما كان متوقعاً في السابق، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن التوقعات على الطلب».
وتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال محللون إن مزيداً من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحاً من الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.
وتنتظر السوق أيضاً بيانات رسمية بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق، اليوم الأربعاء. وأظهر استطلاع مبدئي أجرته «رويترز» يوم الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير يوم الاثنين، إن إنتاج النفط في الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة، من المنتظر أن يرتفع 141 ألف برميل يومياً إلى 9.049 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2020.
وأضافت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس، وهو أكبر حوض للنفط الصخري في البلاد، من المتوقع أن يرتفع 79 ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي عند 5.408 مليون برميل يومياً، في سبتمبر.
وأظهرت توقعات إدارة معلومات الطاقة أيضاً أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الأحواض الصخرية الكبيرة، سيزيد بمقدار 0.673 مليار قدم مكعبة يومياً إلى مستوى قياسي عند 93.835 مليار قدم مكعبة يومياً في سبتمبر.
وعلى صعيد قطاع الغاز، قال عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة «غازبروم» أمس، إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 في المائة إلى أكثر من 4 آلاف دولار للألف متر مكعب في شتاء هذا العام، بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية.
وتسير تدفقات الغاز من روسيا، أكبر مورِّد لأوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام، بعد إغلاق طريقه، عندما أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط)، وبعد عقوبات أثارت نزاعاً حول معدات لخط الأنابيب «نورد ستريم 1»، ونتيجة لذلك قفزت أسعار الغاز.
وقالت «غازبروم»: «أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار (للألف متر مكعب). وفقاً لتقديرات متحفظة، فإنه إذا استمر مثل هذا الاتجاه، فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار للألف متر مكعب هذا الشتاء».
وأغلقت أوكرانيا أحد طرق «غازبروم» للتصدير إلى أوروبا، في حين خفضت الشركة الإمدادات إلى 20 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب «نورد ستريم 1» إلى ألمانيا، وسط النزاع بشأن المعدات.
وفي المجمل، هبطت صادرات «غازبروم» من الغاز بنسبة 36.2 في المائة إلى 78.5 مليار متر مكعب، بين أول يناير (كانون الثاني) و15 أغسطس (آب)، وتراجع الإنتاج 13.2 في المائة إلى 274.8 مليار متر مكعب مقارنة بمستوياته قبل عام، حسبما قالت «غازبروم» في بيان.